أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع بمجلس الوزراء أن 43.6% ممن استطلعت أراءوهم حول مكافحة الإرهاب رأوا أن تعديل الإجراءات الجنائية هو السبيل الأمثل لمواجهة التطرف.
وأعلن المركز أن نتائج الاستطلاع أوضحت أن 36.4% رأوا أن تعديل الدستور هو السبيل لمواجهة الإرهاب، بينما رأى 20% أن زيادة أعداد القضاة هو أفضل الطرق.
في الوقت الذي رأى 7.7% أن التعليم هو الحل، واعتبر 3.2% أن سرعة تنفيذ الأحكام هي أفضل طريقة لمكافحة الإرهاب، وعبر 9.4% عن اعتقادهم أن الطريقة المثلى تكمن في تجديد الخطاب الديني، و8.4% من خلال إعدام الإخوان، وفضل 6.7% عقد محاكمات عسكرية.