أعلنت أندية الهيئات والجهات القضائية، رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية (مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية) بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح تعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بترشيح 3 من نواب رئيس كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
وذكر البيان المشترك الصادر عن أندية الهيئات والجهات القضائية أن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية وحتى الآن، باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء.
وأشار البيان إلى أن الدساتير المتعاقبة، ومنها الدستور الحالي، استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وأن السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وقال البيان إن الشعب المصري، الذي تصدر الأحكام باسمه، يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة، وأن من موجبات استقلال القضاء، أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية، اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض، وأن استقلال القضاء ليس غاية في ذاته لحماية وصون رجال القضاء، وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
