أشعل مشروع قانون "الهيئات القضائية" الأزمة بين مجلس النواب و رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية، بسبب رفض الأخير نص قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكوا بمبدأ "الأقدمية"، الأمر الذي رفضه النواب، مؤكدين أن مشروع القانون يضمن اختيار الأكفأ.
وأصدرت الجعات القضائية، بيانا، أمس الثلاثاء، لإعلان رفضهم التام لمشروع القانون، مطالبين بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم. وأكد البيان، على ضرورة احترام مواد الدستور الحالي، والتي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكمًا للعلاقة بين السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون وان استقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لم تقترح أو تناقش مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب لتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متوقعًا ألا يلقي القانون قبولا بين أوساط الهيئات القضائية.وأضاف العجاتي، خلال مداخلة هاتفيه له مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع علي قناة «سي بي سي»، أنه تم دعوته من جانب المستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان لحضور جلسة اللجنة بمجلس النواب لمناقشة بعض القوانين المقدمة من الحكومة، مضيفًا: فوجئت بمشروع قانون الهيئات القضائية من النواب الذي لا شأن لي ولا للحكومة بهذه التعديلات.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون السلطة القضائية التى تقدم به للبرلمان، وأُحيل للجنة التشريعية، يقوم على تغيير عرف اختيار رؤساء الهيئات القضائية، موضحًا أنه ما يتبع أنه يتم اختيار الأقدم فى رئاسة الهيئات القضائية.
وأكد الشريف، في تصريحات صحفية، أن الاختيار يكون للأكفأ وليس الأقدم، مؤكدا أهمية القانون في إعادة هيكلة المنظومة، وفرض ضوابط جديدة تهدف لتطوير وتنمية الملف القضائي، مشيرا إلى أن أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن مجلس القضاء الأعلى يختار 3 شخصيات قضائية من الأجدر والأكفأ، ويتم إرسالها لرئاسة الجمهورية لاختيار شخصية منهم لرئاسة الهيئات القضائية.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن المجلس الاستشارى لنادى القضاة الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم يؤيد البيان الصادر من رؤساء أندية الهيئات القضائية برفض مشروع القانون، مؤكدا على أن مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو مبدأ ثابت ومستقر عليه القضاة منذ نشأة الهيئات القضائية وهو ضمانة لاستقلال القضاء.وتابع أبو عيانة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المجلس أعرب عن رفضه للتعديل المقترح نظرًا لما يمثله مع إخلال بالأقدميات في السلطة القضائية، وهو ما يتطلب ضرورة استطلاع رأي مجالس إدارات هذه الهيئات قبل السير في اجراءات التعديل التشريعى.وفي سياق متصل قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه لا يوجد أى مبرر لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بالجهات القضائية، محذراً من فتنة بين سلطات الدولة بسبب تلك التعديلات.وتابع إمام، في تصريحات صحفية، أن المجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، أعلنت رفضها المبدئى لمشروع القانون المقترح من 60 نائباً، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك قبل تسلمها رسمياً مشروع القانون لإبداء رأيها فيه إعمالاً لنص الدستور، الذى يلزم أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
