تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، غدا الخميس، الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامى، والتى يطالب فيها بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" سعودى الجنسية معاملة المصريين بشأن، تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضى الصحراوية.
اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما وذكرت الدعوى أنه صدر قرار بالجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطًا 12 سهمًا للقطعة الأولى، 13 قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".
وأضافت الدعوى أن القرار يأتى بالمخالفة للقانون والدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
