أبدى محمد المرشدي، تحفظه على مشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك لأن حوافز الاستثمار الممنوحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تم اختزالها جميعًا للحاصلين على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن خارج الصندوق ليس له حوافز.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الاستثمار يحظى بتوافق مجتمعى ويتضمن عددًا من التيسيرات والحوافز الاستثمارية لبعض القطاعات الصناعية.
وطالب "المرشدى" عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة خلال حواره لبرنامج "عين على البرلمان" والمذاع على فضائية الحياة، " مجلس النواب إعفاء جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة لمدة خمس سنوات للتخلص من الأعباء الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
