أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016 حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى او العالمي.
وقال ان قطاع الصناعة يمثل محورًا اساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي او توفير فرص التشغيل الامر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتًا الى انه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 الا ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات الى جانب السعي الى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي اثرت سلبًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الى ان حصاد عام 2016 قد جاء على النحو التالي:
برنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي
تشريعات خاصة بقطاع الصناعة
• قانون التراخيص الصناعية: انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان. وعلى التوازى فانه يجرى حاليًا مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيدًا لإعادة هندستها وفقًا للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
• ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية: تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
• قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
• استراتيجية تعميق صناعة المركبات: انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان.
• قانون سلامة الغذاء: قامت وزارة التجارة والصناعة باعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم اقراره من البرلمان.
التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال:
• تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 1412004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• الكيان الخاص بتنمية المشروعات: وافق مجلس الوزراء على قرار انشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.
• قانون شركة الشخص الواحد: تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم ادراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط. وجارى دراسة القانون فى مجلس النواب.
برنامج التنمية الصناعية
مشروع توفير الأراضي الصناعية – تم طرح 22.3مليون متر مربع وذلك علي النحو التالي
المنيا:
• تم طرح أراضٍ غير مرفقة بإجمالي 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء.
قويسنا:
• تم طرح500 ألف متر أراضٍ صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائى والهندسى.
بدر:
• تم طرح مليون متر أراضٍ صناعية مرفقة في مدينة بدر تضم 197 قطعة (تم تخصيصها بالكامل) مخصصة للصناعات الكيماوية ومواد البناء ومناطق للتخزين.
السادات:
• تم طرح 2.4 مليون متر في مدينة السادات بنظام حق الانتفاع تضم 82 قطعة مخصصة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية.
العاشر من رمضان:
• جارى طرح 5 مليون متر مربع اراضى صناعية مرفقة في مدينة العاشر من رمضان تضم 890 قطعة وتضم جميع الانشطة.
بورسعيد:
• تم طرح 400 الف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطعة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية.
• اطلاق مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص) حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة.
• هذا وقد قدمت الهيئة 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية بـ 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة.
مشروع توفير التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة البيئة
الروبيكي:
• تم الانتهاء من المرحلة الاولى والتى تشمل اعمال الانشاءات، والشبكات الخارجية، ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعي.
• تم الانتهاء من هدم الجزء الأول من مجرى العيون وإزالة 40 منشأة في مقابل تعويضات مادية لأصحاب المدابغ.
• تم الاعلان عن تقديم حوافز عينية وفنية لاول عشرة مدابغ تنتقل الى الروبيكى.
• تم تسكين عدد 170 من راغبي النقل على وحدات إنتاجية في الروبيكي.
• تم تأسيس شركة لإدارة أصول مجرى العيون والروبيكي وتطوير الصناعة لمساعدة صغار الصناع.
• تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمصنع المغذي والمركز التكنولوجي وقد تم بدء عمليات النقل للمشروعات القائمة الخاصة بالدباغة.
• تم الانتهاء من بروتوكولات التعاون مع الأطراف المعنية الخاصة بالروبيكي.
• تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالآلات والمعدات والتوسعات بفائدة 5% للصغيرة وفترة سداد 7 سنين مع سنتين سماح و7% للمتوسطة مع فترة سداد 10 سنين وستنين سماح.
• تم الاتفاق على منح 100 مليون جنيه قروض من الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
تجمع دمياط للأثاث
• تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع
• تم بدء العمل في الموقع بواسطة الهيئة الهندسية
• تم تأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة
• تم التنسيق والاتفاق مع وزارة التعاون الدولي على توفير قرض سعودي بقيمة 100 مليون جنيها لدعم المصنعين بالمدينة الجديدة
• تم اعداد دراسة باحتياجات المصنعين في المنطقة الصناعية لتسهيل عمليات الاقتراض من البنوك كما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي ومبادرة ال 5%
تطوير منطقة المثلث الذهبي
• تم الانتهاء من اعداد دراسات المثلث الذهبي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية ورئيس الوزراء، وتم عرض المشروع أيضا على الرئاسة.
• تم الانتهاء من عرض الفرص الاستثمارية للمشروعات.
• جاري إتخاذ إجراءات إنشاء هيئة تنمية منطقة المثلث الذهبي.
تجمع مرغم للصناعات البلاستيكية
• تم نقل ولاية المجمع من محافظة الإسكندرية للجهاز التنفيذي للمشروعات.
• تم التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة ال 5% التابعة للبنك المركزي.
• تم التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لدعم المجمع بالمواد الأولية اللازمة وتخزينها في الموقع.
مؤشرات التنمية الصناعية
• تم افتتاح 605 مصنع جديد باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة انتاج بلغت 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل.
• تم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل.
• فيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد تم منح 1628 سجل لاول مرة وتجديد 3392 وتعديل 784.
• تم منح 653 رخصة تشغيل و393 رخصة بناء و60 رخصة مؤقتة.
• تم طرح رخص جديدة للإسمنت وحصل 3 شركات على التراخيص بنظام المزايدة بقيمة اجمالية 481 مليون جنيه.
مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات
• تم الانتهاء من تصميم الخريطة واستيفاء البيانات الثانوية كالمؤشرات الاقتصادية للمحافظات وممكنات المحافظات والأراضي والتجمعات الصناعية المتوافرة والأنشطة المتاحة.
• تم تحديد بعض الفرص الاستثمارية المقترحة في 12 محافظة.
• تم الانتهاء من تصميم الاستقصاء الميداني الذي سوف يتم استخدامه للتحقق من البيانات المتاحة وتحليل سلاسل القيمة في كل من المحافظات الأربعة الأولى قنا وسوهاج والأقصر وأسيوط.
• تم الانتهاء الدراسة الخاصة بجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء "المنطقة الصناعية الزراعية في القليوبية" تحديد سلاسل القيمة للزراعات الواعدة والتي يمكن تقديمها كفرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الخضر والفواكه، الدواجن، والجبن ومنتجات الألبان.
مشروع تحسين جودة الصناعة وتنمية البحث العلمي والتطوير والابتكار
- بالنسبة لسياسات ترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعة
• تم الانتهاء من مراجعة السياسات المقترحة لترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعات القائمة كثيفة استخدام الطاقة حيث تم الموافقة على البدء في تطبيق السياسات الخاصة بجمع البيانات ومساندة عملية تنفيذ برامج إدارة الطاقة داخل المصانع وتطبيق المواصفات الداعمة لترشيد الطاقة. وقد تم اعتماد المواصفة الخاصة بترشيد استخدام الطاقة ISO50001 وتم تدريب مدربين داخل هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة للتدريب والتعريف بنظام إدارة الطاقة والمواصفة القياسية للطاقة وتطبيقها. وبالفعل تم الانتهاء من تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة بخمسين مصنع من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة حيث حققت انخفاض استهلاك بإجمالي 1000 جيجا وات لكل ساعة سنويًا. وتم تدريب 700 مهندس من الكوادر المتخصصة على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وحسن استغلال الموارد. وكذلك تم تدريب 40 مدير صيانة للمحركات الهندسية والصناعية.
وكذلك تم إعداد دراسات متخصصة لاستخدام الطاقة البديلة لتقليل تكلفة الطاقة وخاصة في صناعات الاسمنت.
• وكذلك قامت الوزارة بدعم عمليات ترشيد استخدام الطاقة في العديد من المصانع المصرية، وتم الانتهاء من دراسة متخصصة عن قطاع الاسمنت وكيفية تعزيز تنافسيته من خلال تحويل ٣٠٪ من الطاقة المستخدمة لإنتاج الى طاقة موردها الطاقة الجديدة والمتجددة من تدوير المخلفات.
• توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الغازات الدفينة وخاصة ثاني اوكسيد الكربون وخاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وتطوير خرائط في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صناعات السيراميك حيث تم تحسين كفاءة استخدام الطاقة في شركتين كبار كالدخيلة وتدريب خبراء محليين في مجال التدريب على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتم عقد جلسات توعوية للمصانع في مدينة السادات وبرج العرب.
بالنسبة لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار الصناعي:
• تم الانتهاء من الإطار العام لاستراتيجية شاملة لتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار الصناعي. وجاري إعداد الخطة التنفيذية لوضع الآلية الدائمة للتواصل ما بين الجهات البحثية والصناعة وتشجيع البحوث والتطوير.
وقد تم أيضا التنسيق مع الأكاديميات العلمية والبحثية لتطوير الصناعات المغذية للصناعات الهندسية وعلى الأخص صناعات الأجهزة المنزلية.
• تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة والسياحة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتنفيذ منظومة متكاملة لدعم التصنيع المحلي لنظم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وتم خلق فرص لدخول عدد 107 من المصانع المصرية في مجال تصنيع مكونات السخانات الشمسية.
برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة:
• قام مركز تحديث الصناعة بالعمل على تحسين أداء الصناعات المغذية للسيارات حيث تم تطوير سير العمليات بغرض تقليل حجم الفاقد وتجنب وقوع الأخطاء وتم ايضا تقليل التكلفة مما أدى الى زيادة حجم الاعمال وخلق فرص تصديرية.
• تم العمل على تحسين أداء مصنعي مكونات الأجهزة المنزلية من خلال التواصل مع أحدى أكبر شركات تصنيع الاجهزة المنزلية في مصر والعالم – شركة أليكترولوكس - لتحديد الموردين الحاليين والمستقبليين وذلك بغرض مساعدتهم في رفع كفاءة المصنعين المحليين عن طريق تطبيق مبادئ الانتاج الرشيق حيث تم زيادة الإنتاجية ب25% وتقليل التكلفة ب10% وضبط الجودة مما أدى الى خفض معدل معيب الإنتاج داخليا وخارجيا.
تم الانتهاء من الدراسة الماسحة لأنواع الخامات المراد تدويرها من خلال مشروع تحسين عمليات تدوير البلاستيك في مصر مما سوف يؤدى الى زيادة الانتاجية وتقليل الهالك بأكثر من 10% مما يحسن دخل هذه الورش ويزيد قدرتها عل التدوير ويربطها بالأبحاث العلمية والباحثين والمراكز التكنولوجية.
أما فيما يخص نقل التكنولوجيا والمعرفة في الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي:
- الزراعة: تم تدريب عدد من المنتجين على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وتطوير طرق الإنتاج سواء الطرق الفنية ذات الصلة بالمنتج نفسه أو تلك ذات الصلة بتقليل فاقد الإنتاج حيث تم مساعدة صغار المنتجين في أسيوط على تصنيع نحو 6500 كيلو من الرمان مع تدريب الجمعيات المحلية لزيادة القيمة المضافة للرمان، وقد تم إنشاء عدد 10 وحدة معالجة صغيرة ومصانع تجهيز متوسطة الحجم،وكذلك تم إدخال أصناف جديدة من الزراعات (أنواع جديدة من النباتات الطبية والعطرية والطماطم).
• نقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة: تم نقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة الخاصة بتصنيع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية من (ألمانيا - صربيا) إلى وحدات تصنيع النباتات الطبية والعطرية في الصعيد. وتم إعداد 8 أدلة استرشاديه لأهم المحاصيل الطبية والعطرية، وإدخال إنتاج 18 صنف جديد من النباتات الطبية والعطرية. وتقديم الدعم الفني لـ 12 شركة للحصول على شهادات الجودة.
مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر
• تم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان وتم البدء في مدينة السادس من أكتوبر.
• وكذلك تم الانتهاء من إعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها وجدوى وآليات تحويلها إلى منتجات سواء أخشاب أو طاقة أو سماد أو أعلاف. وتم الانتهاء من رسم الخرائط للنفايات الصناعية من خلال التقييم والتحليل مع إعداد حصر وقاعدة بيانات للنفايات الصناعية مع إطلاق موقع الكتروني للمشروع وادارته.
• تم تنظيم مسابقة متخصصة للأفكار الإبداعية والابتكارية في مجالات الطاقة النظيفة وتم البت في المسابقة وجاري الانتهاء من تصميم حزمة متكاملة لتمويل تنفيذ هذه الأفكار الإبداعية والتي بدأ بعضها بالعمل على تنفيذها في بعض المحافظات كالأقصر.
• تشجيع صناعات الاقتصاد الأخضر: عملت الوزارة على تشجيع ريادة الاعمال في صعيد مصر من خلال التدريب لرواد الاعمال الذي نتج عنه مشروعات جديدة تقوم على تدوير المخلفات الزراعية والصناعية دعما للاقتصاد الأخضر، وكذلك تم الانتهاء من دراسة لتقييم الكميات المتاحة من المخلفات القابلة التدوير على الأخص المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة، وكما تم الانتهاء من خريطة متكاملة للمخلفات الصناعية في منطقة العاشر من رمضان وبدء العمل في الخريطة الخاصة بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
خدمات دعم فني في مجال تحديث القطاعات الصناعية
قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 915 خدمة لعدد 456 عميل منهم 15 عميل في قطاع الصناعات الزراعية و104 عميلًا في قطاع الصناعات الهندسية و8 عملاء في قطاع الصناعات التراثية والحرفية و17 عميلًا في قطاع مواد البناء بالإضافة الي 126 عميلًا في قطاع الصناعات الكيماوية و76 عميلًا في قطاع الصناعات الغذائية فضلا عن 28 عميلًا في قطاع الطباعة والتغليف و41 عميلًا في قطاع الغزل والنسيج و30 عميلًا في قطاع الصناعات الخشبية و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية و3 عملاء في قطاع الجلود وقطاعات اخري مرتبطة بالصناعة.
كما تضمنت الخدمات 324 خدمة تمويلية و61 خدمة في مجال نظم المعلومات و110 خدمة في مجال التسويق و356 خدمة في مجال الجودة و47 معونة فنية و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة.
كما نفذ المركز عدد من البرامج الهادفة الي تطوير الصناعة وزيادة الصادرات المصرية تضمنت برنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج التنمية الصناعية بمحافظة دمياط وبرنامج تنمية الصادرات المصرية فضلا عن برنامج تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وبرنامج سلاسل القيمة المضافة، كما قام المركز بعدد من مشروعات التشبيك واجراء 10 بحوث وتقارير ودراسات تنموية متعلقة بالصناعة والتجارة وقام المركز أيضا بتنظيم معرض بلدنا والذي شارك فيه 124 شركة صناعية وزاره 5451 زائرًا.
كما قام مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار بتقديم إستشارات فنية الى 761 مصنع لتحسين الجودة والانتاجية وترشيد استهلاك الموارد بالمصانع وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.
رفع كفاءة 1961 من الكوادر الفنية بالمصانع وتقديم 157 تصميم وابتكار صناعي.
بناء قدرات 386 من رواد الاعمال الشباب لبدء مشروعاتهم في العديد من المجالات الصناعية التالية( قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة – قطاع ادارة المخلفات - قطاع البلاستيك – قطاع الاثاث – قطاع المنسوجات – قطاع تصميمات الموضة - قطاع تصميمات الحلي – قطاع صناعة الجلود – قطاع دباغة الجلود – قطاع الصناعات التعدينية والرخام )‘ ودعمهم من خلال مشروع السويتش ميد ومشروع نورت.
تقديم عدد 10 جوائز للفائزين بمسابقات المهرجان الثاني للتمور بسيوة والذي تم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
تأهيل مصنع للتمور بسيوة التابع لمحافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة بالاضافة الى منح سيوة شهادات دولية في مجال الزراعة التراثية والبيئة والزراعة العضوية.
تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال المصممين من خلال مركز التصميمات والموضة لمدة عام وامدادهم بمعلومات واستشارات ومهارات التصميم اللازمة للوصول الى منتجات قادرة على المنافسة في الاسواق الدوليه واتاحة الفرصة للمبتكرين والمصممين المصريين من رواد الاعمال لعرض تصميماتهم في مجال الصناعات والحرف اليدوية والابداعية للعلامة المصرية الآجا Allaga بمعرض برلين الدولي.
التدريب الصناعي
قامت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتنفيذ 199 برنامج تدريبي في مجالات التدريب الفني والمهني لعدد 1208 دارس من 293 شركة.
كما قامت المصلحة بتنفيذ 51 برنامج تدريبي في مجال الاستشارات والتعليم المستمر لعدد 348 دارسًا من 106 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية.
وقامت المصلحة أيضا بافتتاح معامل الغزل والنسيج والتريكو والصباغة بمركز الصيانة الميكانيكية بشبرا الخيمة، كما تم دعم بروتوكول التعاون مع مجموعة غبور للسيارات الخاص بتطوير مركز سيارات امبابة والاستعانة بخبرات المانية في هذا المجال
كما قامت المصلحة بتأهيل واستكمال انشاء 14 مركز تدريب مهني تابع لها حيث تم الانتهاء من عمليات التأهيل بنسب تتراوح بين 60% الي 100%.
كما قام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 9 الاف و389 متدربًا، كما وفر المجلس 18 الف و969 فرصة عمل جديدة للشباب
كما قام المجلس بتوقيع 14 اتفاقية تعاون جديدة في مجال التدريب في قطاعات السيارات والمواد الغذائية والكهرباء والملابس الجاهزة والخدمات والالكترونيات والإدارة وصناعة البلاستيك والصناعات اليدوية والحرفية وريادة الاعمال وذلك بالتعاون مع المانيا والصين وعدد من الشركات والمؤسسات وشركاء التنمية العاملين في مصر.
مجال المواصفات والجودة
• تم إصدار 900 مواصفة قياسية مصرية تغطى كافة القطاعات الصناعية
• إجراء 8500 زيارة تفتيشية لعدد 237 منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية
• إصدار 27 شهادة مطابقة لعدد 9 منشأت صناعية
• زيارة 200 شركة حاصلة على علامة حلال
• إجراء حوالى 73 ألف إختبار لمنتجات هندسية وكيماوية وغذائية وغزل ونسيج
• معايرة 13500 جهاز وأداة قياس مما يحقق ضبط جودة الإنتاج الصناعى
• ميكنة مراحل إعداد وإصدار المواصفات القياسية
• إنشاء معامل جديدة فى مجالات التوافق الكهرومغناطيسى وإختبار مصابيح ثنائى باعث الضوءLED، إختبار كفاءة الطاقة للمراوح والغسالات، إختبار تيل الفرامل، إختبار الغازات الصناعية،الأحبار والبويات، وإختبار ملابس ومفروشات غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وفيما يتعلق بأنشطة الاعتماد فقد اعتمد المجلس الوطني للاعتماد 344 جهة تقييم مختلفة منها 251 معمل اختبار و44 معمل معايرة و26 معمل طبي فضلا عن 9 جهات للتفتيش و14 جهة لمنح الشهادات، كما قام المجلس باعتماد 12 جهة خارج جمهورية مصر العربية بدول السودان والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا والنيجر والهند.
مجال الرقابة علي المنشأت الصناعية
قامت مصلحة الرقابة الصناعية بـ 9734 عملية تفتيش علي جودة المنتجات تضمنت معاينات وسحب عينات وإجراءات قانونية كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ1047 مرجل بخاري وآلة حرارية واعتمدت المصلحة 877 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) كما قامت المصلحة بتسجيل 30 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.
كما قامت المصلحة أيضا بإجراء 3068 دراسة فنية في مجالات السماح المؤقت والدروباك وحجم الإنتاج وحققت في 240 شكوي للمواطنين.
مجال التحليل والاختبار
• قامت مصلحة الكيمياء باجراء تحليل واختبار لـ 35 ألف و893 عينة خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 250% في عدد العينات عن الأعوام السابقة.
• إعادة تأهيل عدد 24 معمل بالفرع الرئيسى للمصلحة بالقاهرة وافتتاح فرعين جديدين لخدمة عملاء المصلحة بمينائي بورسعيد الجديد ودمياط الجديدة.
• توريد 3 أجهزة حديثة لمعامل المصلحة وفروعها بمنحة قدرها 5 مليون و500 ألف جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
