قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، انه تمت الموافقة بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وسيتم إحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام ٢٠١٧.
وأضافت خورشيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، انه كان هناك حرص ان يكون هناك اكير قدر من التوافق بين جميع الوزارات، مؤكده انه تم تضمني جميع الملاحظات على القانون حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة.
واكدت ان القانون سيمكن الدولة من جذب اكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة، حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد ان اهم المشاكل والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي خاصة في ملفات الاراضي والتراخيص والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية.
واضافت انه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب اكير قدر من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة
واضافت ان القانون لغى فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة، لاقته انه تم إقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد.
واضافت ان القانون لن يكون الحل الوحيد ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الاجراءات الإدارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الاراضي والتراخيص وهو ما تطرق له القانون للتغلب على طول المدة الزمنية للحصول على التراخيص.
واضاف ان الحكومة تهدف الى الاستثمار المباشر وغير المباشر، موضحة انه لم يكن هناك اي خلافات في القانون ولكن كان هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون باكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار.
واوضحت خورشيد انه تم عمل العديد من الاجتماعات مع بيوت الخيراء وجمعيات المستثمرين لتضمين ملاحظاتهم في القانون.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، انه تم السعي لتحقيق اكير قدر من التوافق في القانون وتحقيق اكبر قدر من الضمانات التي يسعى لها المستثمرين.
واوضح ان القانون مسالة تحويل الأرباح وتسهيل الاجراءات الخاصة ببداية الاستثمار، لافتا إلى ان الحوار المجتمعي أخذ عدة مراحل للتصدي لكافة التحديات القائمة ومعالجاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
