بعد يومين من صدور قرار بتعيينه رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، قررت النيابة الإدارية إحالة المهندس محمد عبد المقصود رمضان، للمحكمة التأديبية العليا، ضمن 6 مسئولين سابقين وحاليين بجهاز مدينة الشيخ زايد، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، والتواطؤ مع أصحاب الوحدات السكنية، التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون.
وأكد تقرير الاتهام في القضية التي حملت رقم 180 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا أعمالهم بالشكل المطلوب تجاه قيام المواطنين بتغيير نشاط وحداتهم من سكني إلي تجاري، وأن محمد عبد المقصود رمضان نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد آنذاك- رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة حاليا-، تقاعس عن عرض الموقف على رئيس الجهاز وقتها لاستصدار أمر غلق وتشميع للوحدات المخالفة.
وشمل قرار الإحالة كلا من:"المهندس سعيد السيد محمود، وسعيد محمد رجب” بجهاز مدينة الشيخ زايد، وأيمن خليفة محمد، مشرف الحي الأول بالجهاز، وعبد الصادق محروس محمد المشرف بالحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، وحلمي أبو المعاطي شريف، رئيس الحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
