ذكرت مصادر برلمانية أن اللجنة الدستورية في البرلمان التركي أقرت مسودة قانون تغييرات دستورية اليوم الجمعة، مما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس.
وستجري تركيا بعد تصويت في البرلمان استفتاء على التغييرات بحلول الربيع في خطوة قد تساعد الرئيس طيب إردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية التي يسعى إليها منذ وقت طويل.
وقالت المصادر إن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية استمرت 17 ساعة واختتمت في ساعة مبكرة اليوم الجمعة. كانت المسودة قدمت إلى اللجنة في العاشر من ديسمبر مع 21 بندا لكن النسخة التي أقرت تقلصت إلى 18 بندا فقط.
ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في يناير.
ويقول معارضو إردوغان إن المقترحات الدستورية قد تقود نحو الحكم السلطوي في تركيا.
ويريد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان منذ أكثر من عشر سنوات الحصول على دعم المعارضة القومية من أجل تمرير الخطة في البرلمان.
وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائبا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا كي يتم الاستفتاء عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
