أعلن تكتل "25_30" رفضه وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب، وأدان استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين.
وأضاف التكتل، فى بيان له اليوم الجمعة،: "التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بإلغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب".
وتابع: وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن.
واستطرد: وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس.
وأضاف أنه في حالة حصولها على الأغلبية البرلمانية والتى لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها، إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل.
وتابع: كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى، وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين.
وأضاف: استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته.
وذكر البيان: إننا لا نملك إلا أن نعبر عن الارتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتى من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذى يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتى تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، فى إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل.
واختتم البيان: نذكر أنفسنا وكل مسئول فى هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه..الوطن باق والجميع إلى زوال".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
