لم يكن العفو الرئاسي الذي حصل عليه الباحث إسلام البحيري، بعد حكم حبسه لمدة عام، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في يوليو الماضي، إلا بداية جديدة لاستكمال مسيرته التى خاضها منذ ظهوره في أوائل 2015، من مهاجمة الأزهر الشريف، وإعلان العصيان على المذاهب وكتب التراث، بداعي رغبته في إصلاح المنظومة الدينية وتجديد الخطاب الديني.
وكان الأزهر قد اتهم "بحيرى" ببث أفكار "تمس ثوابت الدين"، وقدم بلاغا إلى النائب العام السابق المستشار هشام بركات ضده؛ اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام، ومن ثم تم إلقاء القبض عليه، وحبسه 5 سنوات مع الشغل بتهمة "إذدراء الأديان"، إلا أن قضت محكمة الاستئناف بمصر القديمة، في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من بحيري، وبتخفيف الحكم عليه لعام واحد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 515 لسنه 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ويضم القرار 82 شابًا بينهم إسلام بحيرى، والأغلبية لطلبة الجامعات.
وفور خروجه، عاد البحيري لتقديم أفكاره المثيرة للجدل، ومهاجمة الأزهر، إما من خلال إستضافته في البرامج المختلفة، أو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي دعا بعض الشيوخ للخروج عن صمتهم والرد عليه، ومن بينهم الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي الشهير.
هاجم "حسان" الباحث إسلام البحيري في حلقة أمس، بقناة الرحمة، قائلًا: إن البحيري يريد هدم التراث ونشر الفتنة، حيث يخرج بدعوة حرية التفكير والرأى والفكر والخروج من التخلف والجمود والرجعية ليقول بصراحة بنقض التراث نقضا، فعليه أن يبحث عن إرث آخر وتراث آخر، مستنكرا وصفه للتراث بالعفن والقمامة".
وتابع حسان، خارجًا عن صمته، وفي أول رد له على البحيري، "أعجب لرجل لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فضلا عن قواعد اللغة فضلا عن القواعد الكلية، يتأثر به الشباب، ويتحدث عن حرق التراث ثم يسأل من يرد علىّ ؟، فما هو الأصل فى المناظرات؟ الأصل هو كتاب الله وسنة الرسول، فكيف تكون هناك مناظرة مع من ينكر السنة القولية".
وكان إسلام البحيري قد أجرى مناظرة تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب، والشيح سعد الدين الهلالي، متهما كتب صحيح البخاري ومسلم بالمليئة بالأخطاء، قائلًا، إن اتباع كتب الفقه مثل كتاب الإمام البخارى وأفكاره، دون مراجعة لها، يعد تجاوزا للعقل ولا يمت للعلم ولا الدين، لأنها كتب تاريخ وتعبير عن أفكار خاصة بهؤلاء الفقهاء.
ويقول محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، إن الباحث إسلام البحيري معرض للحبس مجددا، نظرا لعدم إقلاعه عن مايقدمه من أفكار هدامة، على حد وصفه، مشيرا إلى أن العفو الرئاسى لا يعنى أن الجرائم التى ارتكبها المعفو عنهم تسقط، ولكنها ستظل عالقة بهم وينطبق فى شأنهم جميع العقوبات التبعية المترتبة على الحكم.
وتابع "حمدي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن العفو الرئاسى يكون بقرار جمهورى استنادًا إلى المادة 155 من الدستور، بينما العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
وقال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن إسلام بحيري تم معاقبته في تهمة إذدراء الأديان، مشيرًا إلى أن هناك 7 مواد في قانون العقوبات تحاكم جرائم إزدراء الأديان، سيتم مناقشتها للخروج بصياغة جيدة يتم تقديمها لمجلس النواب حتي يتم تعديلها ومواكبتها للدستور.
وتابع أستاذ القانون الجنائى، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون الحالي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية.
ومن جانبه، قال عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن العفو الرئاسي الذي حصل عليه البحيري، كان من المفترض أن يضع حدا لأقواله المثيرة للجدل، ويغلق الباب أمام رجوعه للساحة الإعلامية من جديد، إلا أن الجميع تفاجأ باستمرار البحيرى في تقديم أفكاره وعدم التراجع.
وتابع عمر حمروش، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العفو الرئاسي كان أيضا إشارة بدء لمعالجة النصوص القانونية الخاصة بإزدراء الأديان، والتي تتسم بعدم وضوح الصياغة وعدم وضوح المعنى، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة لإلغاء المادة وتقديم أخرى بديلة حفاظًا على الأديان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
