قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية،السبت، تأجيل محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، لاتفاقهم على اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء في السوق المصري، لجلسة 31 يناير المقبل للإعلان.
وتضم القضية 13 متهمًا، على رأسهم "أحمد عصام راغب العزبي، حسام عمر محمد حسين، أحمد عبد الحي حسام، محمد عبد الغفار محمد جلال، هاني فكري، مدحت ماهر مختار ميخائيل، محمد محسن محمد محجوب، محمد عبد الجواد محمد، محمود محمد محمود، عمر محمد، ربيع مرزوق كمال، وليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد".
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد كشف عن اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هي "مالتي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة".
ونص الاتفاق على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.