حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة ٧ فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى المقامة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب- المحامون- امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وقالت الدعوى، أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الإتفاقية على الوزراء بعد إستكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بإعتبارها أرضًا سعودية.
جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد أن "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
