نفى السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ما تردد حول أن موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وراءها التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بالبحر الأحمر مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح.
وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن مسألة ترسيم الحدود بيننا وبين السعودية ليست جديدة لافتا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود كان أساسها قرار جمهورى رقم 27 والذى صدر فى 9 يناير سنة 1990 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 18 يناير في نفس السنة، وسجل القرار فى الأمم المتحدة 2مايو سنة 1990 وتعرف باسم قرار نقاط وخطوط الأساس البحرية بين مصر والسعودية لافتا إلى أنه تم تكليف وزراة الدكتور عاطف صدقى حينذاك لمتابعة الأمر وقد كلف الدكتور عاطف صدقي عصمت عبد المجيد وزير الخارجيه حينذاك بإرسال خطاب للجانب السعودى لتنفيذ القرار الجمهورى.
وأشار سلطان إلى أن زيارة الملك سلمان فى إبريل الماضى لم تضف شيئا للقرار الجمهورى السابق وإنما تم صياغة القرار الجمهورى فى اتفاقية وهذه الاتفاقيات ليست بها أى بنود جديدة عن ما ورد فى القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 والذى يختص بتحديد نقاط الأساس البحرية بين مصر والسعودية كاملة بما فيها جزيرتى تيران وصنافير وإنما قد يكون الشكل جديد.
وناشد السفير أشرف سلطان وسائل الإعلام يتوخى الحذر فيما يتم تناوله على المواقع الإلكترونية المختلفة لافتا إلى أن إعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع ولن تسمح السيادة المصرية بالتنازل عن شبر واحد من أرض الوطن.
يذكر أن الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير مبدئيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتم إحالتها إلى مجلس النواب لأخذ الشكل الدستورى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
