قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من مصطفي قاسم عبد الله قاسم، والتى يطالب خلالها بالتنازل عن الجنسية المصرية، لهيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم ٦٥٥٦٥ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وآخرين، وذكرت أن المدعى محبوس على ذمة الجناية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر، ويحمل الجنسية الأمريكية مع احتفاظه بالجنسية المصري.