ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 ( الخاص باتحاد المهن الطبية ) بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
حضر اجتماع لجنة الصحة، الدكتور حسين خيرى، نقيب اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، والدكتور محمد بدوى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان.
وأكد "خيرى" أن هناك قرار لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، برفض انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، بناءًا على أن نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية، وانضمامها لاتحاد المهن الطبية، يعني استفادتها بالأساس من وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية ( أطباء بشريين صيادلة أسنان بيطريين ) منذ صدور القانون الأول ( رقم 65 لسنة 1940 )، وتعديله ( قانون رقم 49 لسنة 1969 )، وتعديله ( قانون رقم 13 لسنة 1983 ).
وأضاف أن الوعاء المالى الموجود حاليًا فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هو ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يبذل جهودًا حثيثة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الاتحاد.
وبالرغم من شرح كل هذه الحجج التى أبداها الدكتور حسين خيرى لكل أعضاء لجنة الصحة، إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأى، ورفضت اللجنة السماح لباقى الحاضرين من اتحاد المهن الطبية بالحديث.
وقررت لجنة الصحة بالأغلبية الموافقة من حيث المبدأ، على ضم العلاج الطبيعى، مع إحالة البنود المالية للنقاش التفصيلى.
وتدرس نقابة الأطباء حاليًا مع باقى نقابات الاتحاد كافة السبل القانونية والاحتجاجية للوقوف ضد هذا القرارالذي وصفوه بالمناقض للمنطق والدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
