وزير الأوقاف يشكل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف

أصدر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة القرار الوزاري رقم 7 بشأن تشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين.

وتتشكل اللجنة من: المستشار محمد علي حسن النجار، رئيسًا للجنة، وعبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، عضوًا، وسمير مصطفى عبد السلام الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم عضوًا، وعلي عيسى السيد عضو اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة عضوًا ومقررًا، وذلك للجوانب المالية والمحاسبية.

أما اللجنة الشرعية فتضم كلًا من: الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر عضوًا، والدكتور بكر زكي عوض أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق عضوًا، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا.

وأوضحت الوزارة أن مصارف الوقف تتجه في جهات متعددة منها:

-الوفاء بشروط الواقفين وحصص الوقف الأهلي لأصحابها ويجري تحديث الدراسة الشرعية والمحاسبية لإعطاء كل ذي حق حقه وفق شروط الواقفين من خلال اللجنة المشار إليها.

-الإسهام في عمارة المساجد وصيانتها إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا.

-تحسين الأحوال المالية للسادة الأئمة وجميع مكافآت خطباء المكافأة والنسبة الأكبر من مكافآت محفظي القرآن الكريم.

-جميع النفقات المتصلة بشئون المقارئ والمسابقات العالمية والمحلية وقراء السورة وإيفاد القراء.

-دعم إيفاد الأئمة والعلماء للمراكز الإسلامية بالخارج والإنفاق على مراكز الثقافة ومراكز التدريب بالداخل.

-جميع المستحقات المالية لجميع العاملين بهيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها على مستوى الجمهورية حيث إنهم لا يتقاضون أي مبالغ من الموازنة العامة للدولة وإنما من حصة الهيئة مقابل إدارة الأوقاف.

-الإعانات والمساعدات والنفقات التي تقوم بها إدارات البر على مستوى جمهورية مصر العربية.

-القوافل والندوات ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية بدعم إصدار مجلة التبيان ومجلة الفردوس وسلسلة دراسات إسلامية وإصدار العديد من الموسوعات.