في الوقت الذي يعاني منه المريض المصري من أزمة في نقص الدواء، وتأكيدات شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية على عدم الانصياع لدعاوى نقابة صيادلة مصر بغلق الصيدليات بدء من يوم 15 ينيار الجاري لمدة 6 ساعات يوميا، تؤكد النقابة العامة للصيادلة على اتخاذ آليات تطبيق الإضراب، وخاطبت كافة النقابات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، ودعت لعقد اجتماعات بها لتنظيم الإضراب في الوقت المحدد للضغط على الحكومة، ورفض سياسة رفع أسعار الدواء من قبل الدولة والشركات وتجاهل تام للنقابة رغم أنها شريك أساسي في الدواء في مصر.
وأكدت نقابة الصيادلة أن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي الصيدليات بدءً من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، هو من أجل توفير الدواء للمرضى واعتراضًا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة، وأن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة، بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية، التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومتوقع أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعًا لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.
وأضافت النقابة أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظارًا للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل، لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، وستقوم النقابة في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية، وشددت على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.
ونفت ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30% للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصن بحكم قضائي صدر من 4 سنوات وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة، ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وطالبت نقابة الصيادلة الصيدليات بالالتزام بقرار الجمعية العمومية وغلق صيدلياتهم في المواعيد المحددة، مؤكدةً على أنه سيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنية و100 الف جنية لسلاسل الصيدليات، وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع كافة الصيدليات في مختلف المحافظات لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الإلتزام به وتنفيذه، وبدأ عدد كبير من المحافظات بتشكيل لجان فرعية في نقابتهم لبحث آليات تنفيذ إضراب الصيدليات.
وشكلت النقابة العامة للصيادلة لجنة مركزية للتنسيق لأعمال إضراب الصيدليات يوم 15 يناير المقبل وتكونت اللجنة من الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور أيمن عثمان أمين عام النقابة، وحيد عبد الصمد أمين الصندوق.
ووزعت مهام عمل التنسيق مع الصيدليات لتنفيذ الإضراب على أعضاء المجلس كل عضو مسئول عن منطقة وجاءت المهام كالتالي:إسناد مسئولية إضراب صيدليات محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط للدكتور محي عبيد،د.محمد العبد، أما محافظة الشرقية فتم إسنادها للدكتور عصام عبد الحميد، والمنوفية د. أحمد عبيد، أما الغربية د. محمد رمضان، والقليوبية د. محمد رمضان ود. أحمد عبيد، وكفر الشيخ د. صبرى الطويلة، وقنا وأسوان د.أحمد عامر، وأسيوط د. منى المهدي، وبني سويف د. وحيد عبد الصمد، والمنيا د. أحمد فخري، وسوهاج والأقصر د. أحمد أبودومة، والفيوم د.وحيد عبدالصمد ود. أحمد فخرى، والإسكندرية د. صلاح كريم ود. أحمد خليل، والبحيرة د. حسام حريرة، أما محافظة مرسى مطروح فتم إسنادها للدكتور حسام حريره ود.صلاح كريم، والدقهلية د. أحمد فاروق ود. أشرف مكاوي، والقاهرة والجيزة د. جورج عطالله ود. حسن إبراهيم ود. محمد حسن ود. جميل بقطر ود. أحمد فاروق.
وكانت النقابة قد نظت مؤتمر صحفي قبل أيام من انتهاء العام 2016، وأعلنت فيه أن جمعيتها العمومية الطارئة انتهت إلى اتخاذ عدة قرارات أبرزها هو القرار القاضي بتعليق العمل في عموم صيدليات مصر لمدة 6 ساعات من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا بدءًا من يوم 15 يناير 2017 مع تحويل الصيدلي المخالف لهذا القرار إلى لجان التحقيق والتأديب وفرض الغرامة المالية التي أقرتها الجمعية العمومية.
وقالت النقابة وقتها أنها لجأت لهذا القرار الصعب بعدما أغلقت أمامها جميع الطرق، وأوصدت أمامها جميع الأبواب وعانت من تجاهل غير مبرر من جانب وزارة الصحة التي انتهجت سياسة عشوائية للتسعير، وترى أنها حلقة جديدة من الرضوخ للشركات المصنعة دون مراعاة لمصلحة المريض المصري والصيدلي الذي يئن من نقص الأدوية وهو يمثل الحلقة الأقوى والأكبر في منظومة الدواء المصري، حيث تعمدت الوزارة عدم دعوة نقابة الصيادلة لمفاوضات الغرف المغلقة التي تمت بينها وبين الشركات في إهدار صريح للقوانين المنظمة التي جعلت من نقابة الصيادلة شريكًا كاملًا فى وضع وتحديد السياسات الدوائية فى مصر.
وقالت أنها خاطبت وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا لحل أزمات قطاع الدواء وانتشال هذا القطاع من حالة التشتت وإنقاذ مرضى مصر من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض شركات الدواء ارتجاعها دون وجه حق وتتخاذل وزارة الصحة عن إلزامها بذلك إلا ان النقابة لم تجد إلا أذان صماء وعقول متحجرة وانتصارًا لرؤية الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في توجه يثير الشك والريبة، ومما زاد الأمر سوء تعمد البعض تسريب مسودات وتفاصيل المفاوضات مع الوزارة وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من البلبلة في الشارع المصري وتقليل الكميات المنتجة من الأدوية انتظارًا للزيادة المزعومة في حلقة جديدة من حلقات سوء إدارة الأزمة.
وأشارت إلى أنه ليس مقبولًا من نقابة صيادلة مصر أن تقف مكتوفة الأيدى وهى ترى الشركات تدافع عن مكاسبها ومصالحها في الوقت الذي ترفض فيه أن تعطى حق الصيدلي المصري فى هامش ربح مستحق من الشركة وليس من المريض مثبت بقرار وزاري صادر فى 2012، ومحصن بحكم من محاكم القضاء الإداري علمًا بأن هامش الربح هذا لم يتغير طوال 30 عامًا مضت رغم ارتفاع تكاليف الحياة وأعباء تقديم الخدمة الصيدلانية، وهو الأمر الذي يهدد اقتصاديات قرابة 70 ألف صيدلية تمثل مصدر الدخل لـ 300 ألف أسرة على الأقل تواجه شبح الإفلاس والانهيار.
من جانبها عقدت بعض النقابات الفرعية اجتماعات وورش عمل خلال اليومين الماضيين لمناقشة تفعيل قـرار الغلـق الجزئي للصيدليات، ومنها نقابة الاسكندرية التي أكدت للصيادلة والجمهور على أن أهم مطالبهم تتمثل فى توفير الأصناف الناقصة من الأدوية ووقف التسعير العشوائي الحـادث، وتفعيل القانون والقرارات الوزارية وعلى رأسها قرار 499 لسنة 2012، وإصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والمكدسة بمئات الملايين بالصيدليات.
وتناولت الورشة بدء غرفة العمليات من بعض أعضاء مجلس النقابة: الأمين العام د.تامر الطحان، د.محمد الرفاعى، ود.محمد آصف رئيس لجنة الصيدليات الأهلية، بتفعيل عدد من الآليات لتنفيذ قرار التعليق الجزئي أهمها: حصر الصيدليات بكل المناطق تمهيدًا لمتابعتها وتقسيم العمل على الحضور بمناطق الإسكندرية، وبخاصة الشوارع الرئيسية مثل الكورنيش، طريق الحرية، الترام، وسط البلد، سموحة وغيرها.
وبدأت النقابة العامة إرسال الخطابات الرسمية والبوسترات وبدء الزيارات الميدانية، وسوف تستأنف النقابة الاجتماعات أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 4 عصرًا، ونص الخطاب الذي تم طباعة 5 آلاف نسخة منه لتوزيعها "قرار الإضراب جاء بعد دمار اقتصاديات آلاف الصيدليات التى أغلقت، وغيرها التى توشك أن تغلق تمامًا مجبرة نتيجة ضخامة الأعباء وارتفاع الأجور والكهرباء، والمياه والضرائب، وتراكم أدوية الشركات منتهية الصلاحية دون سحبها، ناهيك عن بيع أدوية بالمليارات خارج الصيدليات وبدون رقابة تذكر.
وأضاف "جاء هذا القرار رفضًا للسياسة العشوائية فى تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016، والتى يدفع ضريبتها المريض والصيدلى على حد سواء، وأسفر عن نقص حاد ومتزايد في الدواء مع وضع الصيادلة ككبش فداء إعلاميًا وشعبيًا لهذا التخبط، ناهيك عن تسريبات بزيادات الدواء تسببت في حالة من الفوضى في الشارع المصري.
وتضمن الخطاب "القرار كضوء أحمـر من صيدليات مصر لجميع المعنيين بصناعة الدواء ووزارة الصحة من أجل حق المريض فى إيجاد دوائه، وحق الصيدلى فى إحترام مهنته وكيانه.
وتؤكد النقابة أن هذا القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام الوزارة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوى، وبعد سنوات من تحدى سافر لقرارات وزارية على رأسها قرار 499 لسنة 2012 والمحدد لهامش ربح الصيدلى 25% للمحلى و18% للمستورد دون تنفيذ.
كما عقدت نقابة صيادلة أسوان مؤخرا مؤتمرًا عام لصيادلة أسوان بحضور نقيب صيادلة أسوان الدكتور محمد الفاتح وجميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية،كما حضر الدكتور احمد عامر عضو مجلس النقابة العامة وعددًا كبير من الصيادلة،وتم بالاجتماع شرح آلية تفعيل الإغلاق الجزئي للصيدليات والمقرر له يوم 15 يناير المقبل وتم عرض كيفية الإغلاق وضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر والعقوبات التي سوف تطبق على الصيادلة المخالفين.
وأكد الحضور على أن الإغلاق الجزئي للصيدليات في مصلحة المريض بالدرجة الأولى،وتم عمل حلقه نقاش لجميع الزملاء لتبادل الآراء والمقترحات حول تفعيل الإضراب، وناقش الاجتماع أزمة نواقص الأدوية وتم تسليم كل مشارك بوستر لتعريف المريض بالمثيل والبديل والتأكيد على أن الصيدلي هو الخبير الأول بالدواء وأن الدواء مسعر جبريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
