أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع في منافذ تلقي طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار جهودها لتقنين أوضاع المشتركين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الكهربائية بشكل رسمي ومنظم.
وأكدت الوزارة أن المشتركين الذين يقومون بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية سيستفيدون من العودة إلى نظام محاسبة شرائح الاستهلاك المعمول به، بدلاً من تطبيق السعر الموحد البالغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، والذي يتم العمل به حاليًا مع العدادات الكودية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، بما يضمن حصولهم على مزايا نظام الشرائح، الذي يراعي مستويات الاستهلاك المختلفة ويمنح شرائح محددة أسعارًا أقل مقارنة بالسعر الموحد.
وتواصل شركات توزيع الكهرباء استقبال طلبات التحويل من خلال مراكز خدمة المواطنين والمنصات المخصصة لذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التقديم وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لتطوير منظومة العدادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، إلى جانب تعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم استهلاك الطاقة بما يحقق العدالة بين مختلف فئات المستخدمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
