قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن هناك «خناقة سياسية» شوهت المعاني والأفكار داخل قانون الإعلام وحرمت الرأي العام من النقاش حوله، بعدما هيمن النالسياسي على النقاش، في ظل معلومات منقوصة ومشوهة.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي، الذي نظمته لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا أن رغم اعتراضاته على قانون الهيئات الإعلامية، إلا أنه القانون يحمل في جوهره بعض الإيجابيات، أهمها أنه أصبح في مصر للمرة الأول انسجام واتساق مع روح الدستور المصري، ما يملي سياسة الفراغ التشريعي، التي عانى منها تنظيم العمل الصحفي والإعلامي لعقود، وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال هيئات مستقلة وفقًا ما أكده الدستور من خلال التمثيل المتوازن، كذلك لأول مرة يتم إنشاء نقابة للإعلاميين.
وأشار إلى أن هناك ثلاث أنواع لتنظيم العمل الإعلامي في العالم، إما عن طريق الدولة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وأما عن طريق المجتمع المدني كما هو الحال في ألمانيا، أما مصر فخلق ما يسمى بالتنظيم المشترك أو المتوازن بين الدولة والجماعة الصحفيية والمؤسسات الأخرى.
وقال عبد العزيز إنه من غير المبرر تقسيم القانون، وإصداره على جزئين، موضحا أنه لايرى أن هناك قيمة لقانون الهيئات الإعلامية دون إقرار الجزء الثاني من القانون، وتقسيمه وإصدار قانون الهيئات أولا ومنفصلًا مخافة العوار الدستوري مردود عليها.
وأشار إلى أن القانون لم يوفر أساس قانوني ملائم لحل مشكلات وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بل نقلها إلى مسئولية هيئة مستقلة دون هيكلتها وبالتالي سنعاود الحديث حول جدولة الديون مرة أخرى حتى بعد إقرار القانون الجديد.
أوضح أن حزمة القوانين ستصدر في مناخ عام معادي حرية الرأي والصحافة، وهنا لا ننكر أن الإعلام يخطئ ولكن يمكن أن يتم تقويمه وتصحيحه مساره، مؤكدًا ضرورة أن تستكمل حزمة القوانين المتممة، وعلى رأسها قانون تداول المعلومات وقوانين السالبة للحريات والحبس في قضايا النشر.
وتابع: ضرورة اختيار النقابات لممثلين أكفاء لهذه الهيئات، حتى لا تعاد الكرة من جديد، مناشدًا الجماعة الصحفية مراقبة المؤسسات التي تسمي أعضاء الهيئات الثلاثة، وطالب بتعزيز إيجابيات القوانين الصادرة للمسار الذي ينبغي أن تكون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
