كشفت مصادر مقربة من الأجهزة المعنية، عن تفاصيل القرار المرتقب الخاص بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات من الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى العياط، التى منحها لنفسه، إبان فترة حكمه، وحصل منها لمدة 4 سنوات على قرابة 7 ملايين جنيه.
وأضافت مصادر مقربة من الأجهزة المعنية، أن القرار يأتى تنفيذا للمادة 24، 25 من قانون العقوبات، الذى ينص على أن «كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية، أولًا القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفته متعهدًا أو ملتزمًا أيًا كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلى برتبة أو نيشان»، وهو الأمر الذى ينطبق على محمد مرسى بعد أن أصدرت محكمة النقض فى شهر أكتوبر 2016، حكما نهائيا باتا بحقه بتهمة الاشتراك فى استعراض القوة «البلطجة» واحتجاز المتظاهرين بدون سند قانونى وتعذيبهم بدنيا.
وصدر حكم النقض تأييدًا لحكم محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 10790101 لسنة 2013 التى أدانت مرسى و14 شخصا آخرين من أعوانه، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشرين عامًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، وأن قرار سحب نياشين وأنواط مرسى يأتى بناء على المادة 22 من القانون 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية التى تنص على «أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملى الأوسمة ومن مستشارى مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته».
وحصل محمد مرسى لنفسه لدى توليه رئاسة الجمهورية على 11 نوطا ووساما ونيشانا وميداليا ووشاحا ونوطا وقلادة، استنادا للمادة 17 من قانون رقم 12 لسنة 1972، حيث منح نفسه كل «قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، نوط الكمال من الدرجة الأولى، نوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى»، وهو الأمر الذى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ180 ألف جنيه شهريا منذ توليه السلطة، بحصيلة تصل لـ7 ملايين جنيه حتى صدور حكم محكمة النقض بتأييد بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشرين عامًا فى القضية المعروفة إعلاميا «بأحداث الاتحادية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
