تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب عاجل إلى على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه فيه بإجراء التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأكد حجازى، في بيان صحفي، أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية التي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصري لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية.
وأضاف: جرى العرف أخيرا إلى اللجوء إلى التصويت برفع الأيدى بدلا من التصويت الإليكترونى؛ والأخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية فى كافة أرجاء الأرض.
وتابع: أنا كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة اعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين ولذلك من حقهم ان يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته فى التصويت على مشاريع القرارات او الاتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلسنا الموقر.
وفى هذا السياق، تقدم النائب بصور مستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الامير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى (2010 ميلادى) مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة مطالبا تعميمها على كافة الهيئات والوزارات، مطالبا رئيسا البرلمان بدراستها وتحليل محتواها وبيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية.
وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقه الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.