أكد المحامي العام الأول (النائب العام) في البحرين أحمد الدوسري، اليوم الخميس، أن منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبطية القضائية سيقتصر على الجرائم الإرهابية دون غيرها من الجرائم.
وأشار الدوسري، في بيان صادر عن النيابة العامة، إلى أن الخطوة تأتي نظرا لخطورة هذه الجرائم وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها وإيقاف آثارها وجمع أدلتها وضبط الجناة، مشيرا إلى أن إجراءات القبض والتوقيف في الجرائم الأخرى ستظل في اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح أنه إذا كشفت معلومات جهاز الأمن الوطني عن جرائم أخرى بخلاف الجرائم الإرهابية فستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازمن بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 2017، الذي نص صراحة على أنه فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
وشمل المرسوم تعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بإنشاء جهاز الأمن الوطني الصادر عام 2002.
وشهدت البحرين مؤخرا هجوما إرهابيا على سجن "جو" بجنوب البلاد أسفر عن استشهاد شرطي وهروب عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
