اختتم المجلس التنسيقي المصري السعودي أعماله في الرياض بتوقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم في مجالات تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آرامكو السعودية.
كما تم توقيع اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصرية.
وبحسب البيان الختامي للاجتماع -والذي عقد برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي- فقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض.
وأكد المجلس، في بيانه الختامي أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين والمشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية ، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية المقررة في بداية شهر أبريل 2016.
من جانبها، عبرت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن شكرها وتقديرها لما قوبلت به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.. فيما تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة.
وجاء الاجتماع استمرارا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة ومصر، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض والقاضي في البند ثالثا منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
