دعا الدكتور جون أوقوتو كانيسيو وكيل وزارة الزراعة للأمن الغذائي بجنوب السودان مصر إلى مساعدة بلاده في عملية التنمية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال نقل التجربة المصرية الرائدة في هذا الخصوص.
وقال كانيسيو الذي تخرج في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق عام 1986 في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لجنوب السودان: "السلام آت لا محال، ومصر عندها تجربة في كل ما نحتاجه وهي مرت بنفس تجاربنا أثناء الحرب، ولكنها نهضت واستطاع السلام أن يجعلها تهتم بالبنى التحتية وتوجيه الاهتمام بالتنمية في الداخل وربط كل أنحاء الجمهورية وتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الأبحاث".
وأضاف: "مصر يمكنها أن تساهم في هذا المجال وخاصة أن علاقتها بجنوب السودان قديمة جدا بدليل أن عددا كبيرا من المسؤولين في جنوب السودان حاليا هم خريجو الجامعات المصرية وأنا منهم، لذلك سيكون التواصل والتفاهم أسهل ولن أستغرق أي وقت لشرح ماذا يعني الفدان الذي نعتمده كوحدة لقياس الأرض الزراعية أو ما هي المحاصيل التي يمكن زراعتها على ضفاف النيل".
ورحب بالتعاون مع الجانب المصري سواء من خلال الحكومة أو المستثمرين المصريين لنقل الخبرات المصرية، أو من خلال فتح جامعات مصرية في دولة جنوب السودان "الواعدة" التي يجب أن يكون لمصر بصمة في تنميتها بالوقت الحالي، مقترحا أن يتم فتح فروع لكليات الزراعة بالجامعات المصرية في جنوب السودان على غرار ما يحدث في مصر من فتح كليات لجامعات في محافظات أخرى أو من خلال ورش عمل تدريبية، كما وجه دعوته للمستثمرين المصريين لتأجير الأراضي الزراعية في جنوب السودان وتنميتها والاستفادة منها سواء للسوق المحلي أو التصدير.
وأكد أهمية تحقيق السلام في بلاده، وأن علاج أزمة الغذاء يكمن في ربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك، وعودة المزارعين الذين شردوا من مزارعهم وقراهم، مكررا دعوته لمصر حكومة وشعبا إلى التعاون مع جنوب السودان في هذه المرحلة.
وعبر عن ثقته في قدرة مصر على القيام بذلك قائلا: "كنت أفتخر بنفق السويس، وأقول للناس هنا إن هذا النفق يمر تحت البحر وموجود منذ عام 1986، وإذا كان المصريون تمكنوا من شق طريق تحت البحر في هذا الزمن، فماذا يمكن أن يفعلوه الآن؟".
وقال وكيل وزارة الزراعة للأمن الغذائي بجنوب السودان جون أوقوتو كانيسيو:"عندما تنشب الصراعات تتوقف عجلة التنمية وتعجز الحكومات عن الإصلاح.. ولكن السلام آت لا محال.. هذه المرحلة تحتاج جوبا إلى الأصدقاء الذي أصبح عددهم أقل ومنهم من ينتظر السلام".
وتطرق إلى جهود حكومته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين قائلا:"إنه شارك فريقا حكوميا في زيارة إلى ولايات بحر الغزال الكبرى قبل أسبوعين، حيث تفقدوا ما مجموعه 1150 كيلومترا أي ما يعادل المناطق الواقعة من حدود أوغندا جنوبا وحتى مدينة الرنك في أقصى الشمال".
وأضاف أن الفريق تفقد خلال الزيارة أعمال البناء الجارية على الطرق الريفية التي تربط مناطق الإنتاج الزراعي مع مراكز الاستهلاك، والتي شيد بعضها بتمويل من المفوضية الأوروبية، وتختصر بعضها المسافة من 6 ساعات إلى نصف ساعة للانتقال من منطقة إلى أخرى، كما تعمل على تحسين انتقال المواطنين والسلع.
وحول التقارير المتضاربة التي تصدرها المنظمات ووسائل الإعلام الدولية بشأن مجاعة محتملة أو وشيكة أو واقعة بالفعل في جنوب السودان، قال كانيسيو إن "التقارير التي تصدر بشأن مستويات الجوع تكون من خلال أداة تستخدمها الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة العاملة في مجال الأمن الغذائي في جنوب السودان لتقدير احتياجات المساعدة الإنسانية للبلد بمشاركة أغلب المنظمات الدولية والأممية المقيمة في العاصمة "جوبا" تحت مسمى (IPC) وهي تعني التصنيف المتكامل للأمن الغذائي نتيجة جهود مشتركة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية تصدر هذه النشرة المعتمدة كل ثلاثة أشهر".
وأضاف أن هذه النشرة معترف بها دوليا وتشرف عليها الأمم المتحدة، وتستخدمها في العديد من الدول التي تتأثر بالأزمات، وهي تقف على حالة الحصاد والأمطار والأمراض الموجودة والعديد من الأشياء التي تقيس مستوى الأمن الغذائي من خلال مسح ما لا يقل عن 20% من سكان كل منطقة عبر خمسة مستويات تحدد من هم دون الأمن الغذائي ممن لا يحصلون على السعرات الحرارية الكافية يوميا.
واستغرب صدور تقارير مخالفة لما جاء في النشرة الأخيرة من أرقام، نشرتها وسائل إعلام دولية نقلا عن منظمات أصدرت تقارير منفصلة أو ربما أعادت قراءة النشرة من خلال التركيز على جوانب دون أخرى لنقل صورة وأرقام أضخم من الواقع لخدمة مصالح أخرى.
وقال كانيسيو:"نحن كوزارة زراعة لا ننفي وجود حالة إنعدام أمن غذائي بشكل متفاوت ولا ننفي أن الأزمة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأمن الغذائي، وأن الدولة في أغلب مناطق الصراع تعتمد على إعانات تأتي من الأسرة الدولية، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الإعانات ووصولها إلى مناطق الاحتياج يتم بتسهيل ودعم الحكومة، ونحن بالفعل لدينا أزمة غذائية في جنوب السودان ولكنها ليست مجاعة كما يصورها البعض".
وتابع:"من الطبيعي أن يكون لظروف البلاد انعكاسات على الأمن الغذائي، حيث أدت إلى تشريد أعداد كبيرة داخل وخارج البلاد بعضهم مزارعين، إلى جانب تعطيل العمليات الزراعية سواء خلال المراحل الأولية وتجهيز الأرض أو خلال مراحل الحصاد، وذلك حسب التطورات الجارية في مكان الزراعة".
وأشار إلى أن المناطق تأثرت بشكل متفاوت وبطريقة مختلفة، وأن العاصمة جوبا كانت تعتمد على بعض المدن الأخرى التي تتمتع بفائض في الإنتاج الزراعي مثل مدينة الرنك شمالا، ولكن تأثر الطرق ولا سيما النهرية بسبب الأزمة، جعل جوبا تستورد بعض المحاصيل الزراعية الموجودة بوفرة في مدننا من بعض الدول المحيطة.
وأردف:"من المفارقات أن مدينة الرنك في أقصى شمال البلاد وهي تستخدم الزراعة الآلية من خلال ماكينات الزراعة الحديثة وتنتشر بها الذرة الرفيعة وتنتج حصادا وفيرا من محاصيل أخرى، وكانت تسير شحنات منتظمة محملة بالذرة الرفيعة عبر مراكب بنهر النيل من الرنك إلى جوبا، لكن الأزمة قطعت وعطلت هذا الطريق، وهو نفس الحال بالنسبة لمناطق الحزام الأخضر الواقع في الشريط الحدودي مع دول أوغندا، والكونغو، وإفريقيا الوسطى، وهو الأعلى من حيث مستوى الأمطار في البلاد، وعندهم في العام الواحد ثلاثة مواسم للحصاد، ويشتهر بالحبوب سواء كانت غلالا أو حبوبا زيتية والنباتات الدرنية وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تفيض عن حاجة هذه المدن ولكن يصعب نقلها إلى مدن أخرى، وذلك كله بسبب الصراع ولن ينتهي إلا من خلال السلام".
وقال المسئول بحكومة جنوب السودان إن "هذه المرحلة التي تحتاج فيها جوبا إلى الأصدقاء الذين أصبح عددهم أقل بسبب الأزمة الأخيرة ونفور الكثير وتأجيل مساعداتهم بحجة انتظار السلام، ومصر إذا ساعدت في هذه المرحلة سيكون التأثير أكبر وسيعظم من دورها الإقليمي بشكل عام وعلاقاتها بجنوب السودان بشكل خاص".
وأضاف:"هناك مشاريع مصرية متعطلة بسبب الظروف الحالية، لكن أرى أن هناك دولا رغم الصراع تعمل هنا، ومنها اليابان التي بدأت علاقاتها مع جنوب السودان بعد عام 2005، وبالرغم من ذلك هي من أكثر الدول التي تدعم التنمية فيها، وكانت تعمل حتى أشهر قليلة ولكن أوقفت العمل الذي كانت تقوم به وركزت حاليا على العمل الإنساني والإغاثي فقط، ووعدت باستئناف أعمال التنمية بعد عودة السلام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
