جددت مصر، عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة، رفضها لاستمرار العمل بـ حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مؤكدة أن هذا الامتياز الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية لم يعد ملائمًا مع تطورات القرن الحادي والعشرين، ويتسبب في تعطيل العدالة وعرقلة قرارات مصيرية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.
ومن خلال كلمة مندوب مصر في مجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق، خلال جلسة الجمعية العامة لمراجعة أداء مجلس الأمن، شددت مصر على ضرورة إصلاح آليات عمل المجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدام الفيتو، الذي كثيرًا ما تم استغلاله لعرقلة قرارات تتعلق بحقوق الشعوب، مثل القضية الفلسطينية.
وأكدت مصر أن العالم لا يمكن أن يستمر تحت نظام دولي يُعطي خمس دول فقط سلطة تعطيل إرادة المجتمع الدولي بأكمله، مشيرة إلى أن الدول النامية، وخصوصًا في القارة الإفريقية، يجب أن تحصل على تمثيل عادل داخل المجلس.
وفي هذا السياق، دعت القاهرة إلى توسيع عضوية مجلس الأمن ليشمل تمثيلًا جغرافيًا وسياسيًا أكثر عدالة، مع إعادة النظر في آلية استخدام الفيتو، وربطها بضوابط قانونية واضحة.
يُذكر أن مصر كانت دائمًا من الدول الداعمة لجهود إصلاح الأمم المتحدة، وتُعد من أبرز الأصوات المطالبة بعدالة التمثيل داخل المنظومة الدولية.