قال البنك المركزي المصري إن نهاية العام الميلادي 2016 شهدت تطورًا إيجابيا هاما في رقم صافي الاحتياطيات الدولية الذي ارتفع إلى نحو 3،24 مليار دولار أمريكي وفقا للمركز في 31122016، كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015.
وأضاف البنك في نشرة له اليوم أن هذا الرقم يغطي الواردات لمدة خمسة أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتي تبلغ ثلاثة شهور.
وتتضح مدى إيجابية هذا التعافي في رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم، والذى بلغ نحو 4،13 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2013.
ومن جهة أخرى فإن هذا التطور، قد تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 تمثلت في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليار دولار أمريكي وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليار دولار أمريكي تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%.
ومن جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43،8% مقارنة بالشهر المناظر، والتي سجلت خلاله 5.8 مليار دولار أمريكي.
يشار إلى انعكاس كل ما سبق من إيجابيات على أداء البورصة المصرية إذ ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بحوالى 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 512017، علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع اداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى.
ومن جهة أخرى زاد رأس المال السوقي نحة 107.9 مليار جنيه في الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي الصعودى لرقم صافي الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتى أسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.
كما ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بما في ذلك (النقد المتداول خارج البنك المركزي ودائع البنوك بالعملة المحلية)، لـ508.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 498.44 مليار جنيه في أغسطس السابق له، بزيادة بلغت 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ449.6 مليار جنيه في سبتمبر 2016، بفارق 58.6 مليار جنيه.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن صافي الاصول المحلية بلغت 565.4 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 564.75 مليار جنيه في الشهر السابق له، بفارق650 مليون جنيه، ومقارنة بـ 509.97 مليار جنيه بنهاية يوليو 2016، بنمو قدره 55.43 مليار جنيه.
وسجلت جملة المطلوبات من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، التسهيلات الائتمانية، الودائع)، نحو 668.15 مليار جنيه مقابل 652.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي، بفارق16.1 مليار جنيه، ومقارنة بـ 643.4 مليار جنيه في يوليو الماضي بزيادة بلغت 24.75 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
