بيزنس الخمور.. أرباح خيالية تراجعت بسبب تدهور "السياحة"

حماقي: الخمور من دعائم الاقتصاد المصريالفقي: مصر لديها خبرة تاريخية في صناعة النبيذحمدي: تجارة الكحوليات انخفضت بسبب تراجع السياحة

لاعتبارات مجتمعية ودينية تتعامل الدولة المصرية بحذر شديد وبقليل من الشفافية مع تجارة الخمور في مصر، على الرغم من حاجة الدولة لكل مصادر التمويل الممكنة، حيث أن المسؤولين الحكوميين في مصلحة الضرائب وبعضهم داخل وزارة المالية يتعاملون بتحفظ في ما يخص الحديث عن تلك التجارة، أو الإفصاح عن الأرقام الخاصة بها إلى الاعلام، حتى لا يتهموا بالدعوة إلى التوسع فيها، برغم أن أرباح تجارة الخمور تدخل في الموازنة العامة للدولة كل عام.

وكثيرًا ما تنظم الحكومة برامج إرشادية تهدف إلى توعية المواطنين لخطورة شرب الكحوليات والخمور، وتأثير ذلك على الصحة العامة واغتصاب النساء وقتل الأبرياء وانحراف الأبناء وفشلهم، فضلا عن تسبب الخمور في عدد غير قليل من حوادث الطرق التي تكلف الدولة المليارات، إلا أنها في الوقت نفسه تعطي تصريحات للتجارة في الخمور، فترى محلات الخمور تملأ الشوراع ويرتادها المصريون قبل الأجانب، مما يثير الشكوك حول صناعة وبيع الخمور في مصر.

وترصد "أهل مصر" أسباب تمسك الحكومة ببيع الخمور ومقدار الاستقادة التي تحصل عليها الدولة من تصنيعها، حيث تبلغ واردات مصر من الخمور والسجائر والقمار نحو ما يقرب من ثلثي واردات شركة قناة السويس.

وتقوم عدد من الشركات الأجنبية على صناعة وبيع الخمور في مصر، ومنها شركة "هينكان" الهولندية، حيث كشف مارك بوسان، الرئيس التنفيذي لـ"هينكان" في مصر، عن عزم شركته التوسع فى إنتاج كافة أنواع النبيذ والبيرة والخمور فى مصر، معللا ذلك بزيادة الشكاوى المتعلقة برداءة "النبيذ المصري".

وأضاف بوسان، في تصريحات صحفية سابقة، أن شركته بعد أن اشترت شركة الأهرام للمشروبات فى عام 2002 بمبلغ 300 مليون دولار، شكلت إدارة جديدة وأنفقت نحو 13 مليون دولار لشراء معدات جديدة لتحسين جودة "الخمور" المنتجة فى مصر.

وقالت الدكتورة يمنى حماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن صناعة الخمور في مصر، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تعد من دعائم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى أن ضرائب الدولة من الخمور تصل ما يقرب من 6 مليار جنيه سنويًا، إلا أن الحكومة لا تتوسع في إطلاق المعلومات عنها.

وأضافت حماقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن صناعة الخمور تحولت لـ"بيزنس"، يرتاده العديد من التجار بحثا عن الربح، إلا أن الدولة تشترط الحصول على تصريح للموافقة على بيعها وتداولها، معلقة على عدم زيادة الجمارك على الخمور ضمن باقي السلع، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها، وبالتالي لا تحتاج لزيادة.

وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة، إن المصريين يجيدون صناعة النبيذ، للارتباط الوثيق بتقاليد الدين المسيحى الذى كان منتشرا فى مصر قبل الفتح الإسلامى، قبل تراجعها قليلا بعد انتشار الإسلام، لافتا إلى استخدامها في دعم الاقتصاد على مر السنين، وإنعاش خرينة الدولة.

وتابع "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بالرغم من أن أرباح تجارة الخمور تدخل في الموازنة العامة للدولة كل عام إلا أنه من غير المسموح بيع الخمور وفقًا للقانون المصري، فيما عدا الفنادق والقرى السياحية وبعض المطاعم السياحية والشركات، إلى جانب السوق الحرة، والتي حصلت على تراخيص في هذا المجال منذ فترات طويلة.

وقال محمد حمدى، أستاذ الاقتصاد، إن تراجع الرواج السياحي، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، أدى بدوره لتراجع العائد من الخمور، نظرا لأن أكثر المتسخدمين لها من السائحين.