أكد وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات الفعلية (20 مليار م3)، تجبر الدولة على انتهاج سياسة جديدة تعتمد على ترشيد الاستهلاك وزيادة الموارد، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال عدة مسارات، أحدها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها وخلطها بمياه الترع.
وأضاف "حقيقي"، أن تدنى نوعية المياه يقف عائقا أمام التوسع فى إعادة استخدامها، كما أن عددا من محطات الخلط متوقف عن العمل لعدم مطابقة نوعية المياه للحدود المسموح به قانونا.
وتابع: "الوزارة تفرض رقابة قوية على العائمات السياحية، وهناك توسعا فى إمداد المراسى النهرية بمحطات لتجميع مخلفات العائمات منعا لتسربها إلى مياه النيل"، لافتا إلى وجود تنسيق بين وزارة الرى والمحليات لتوفير منظومة لجمع القمامة قبل وصولها للمجارى المائية، وأن الوزارة تنفق 200 مليون جنيه سنويا فى إزالة المخلفات الصلبة والقمامة من المجرى الرئيسى لنهر النيل والترع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
