تساءل د. محمود قصد الأمين العام المساعد لنقابة صيادلة المنوفية، في تصريحات مساء أمس، عن هل تتعمد وزارة الصحة هدم المنظومة الدوائية، أم أنها لا حول لها ولا قوة أمام سطوة مافيا الدواء؟؛ ومتي ستتدخل القيادة السياسية لتلبية نداء وصرخات المرضى واستغاثات ومناشدات صيادلة مصر؟.
وفي ظل أزمة هي كالظلام الكالح على الشعب المصري بسبب اختفاء الأدوية، وفزاعة الزيادة العشوائية لأسعارها والتخبط بين الشركات والحكومة والصيادلة والمريض، يقول دكتور محمود قصد، أن سوق الدواء المصري يشهد تخبط كارثي، ويمر بمشهد هو أسوأ ما عاشه الصيادلة والمرضى في ظل سطوة المال علي سيادة الحكومة، الأمر الذي استوجب وقفه وصرخه من الصيادلة، ناشدوا فيها بلا مجيب وزارة الصحة ومجلس الوزراء، مما جعل لا مفر من تصعيد الأمر إلى أهله وهو الشعب والقيادة السياسية، وعن التحرك العام لوزارة الصحة.
وقال بأن جميع علامات الاستفهام تشير بمنطقها نحو وزارة الصحة منذ بداية الأزمة، وتعمدها تهميش نقابة الصيادلة مرورا بالتصريحات الرسمية للوزارة، والتي تستعدي فيها المريض على الصيدلي، وصولا إلى قرارات تخالف قانون التسعيرة الجبرية للدواء، وإقرار عشوائية التسعير ضمن متغيرات فرق العملة، وهو الأمر الذي شذ عن كافة الأعراف السابقة في سوق الدواء، ليضر بكافة أطراف المنظومة الدوائية، بدءا بالمريض لصالح استفادة مافيا الدواء وفقط.
واستدرك د. قصد كلامه بتعجبه الشديد من موقف الجهات المعنية مع المريض والصيدلي، فبعضها يقف متفرجا والبعض شريك في هدم منظومة الدواء لصالح استفادة أباطرة سوق الدواء، وناشد القيادة السياسية بالتدخل السريع لإنهاء ما وصفه ( بالكابوس ) وإنصاف المريض والصيدلي في مواجهة أباطرة سوق الدواء ومن يعاونهم.