أبلغ وزير القوى العاملة محمد سعفان الجهات الأمنية المختصة بقضية نصب وبيع عقود عمل مزورة للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها ما يقرب من 300 ألف جنيه مصري.
وتلقى الوزير تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بقضية نصب وبيع عقود مزورة، محذرا العمالة المصرية من الوقوع ضحية التأشيرات والعقود "المضروبة ".
وأوضح المستشار العمالي ياسر هندي أنه تلقى اتصالا من محمد سعيد زعتيني مدير العلاقات العامة بشركة النجم للخدمات الأمنية يخطره فيه بأن هناك شخصا في مصر يستغل اسم الشركة في التعاقد، وقام بتحصيل 300 ألف جنيه مصري نظير ذلك، مستغلا تفويض مزور لصالح شخصين هما:(م.ع.أ.م) صاحب مؤسسة الرابح للتنمية العقارية، و(أ.م.ع.أ) وأيضًا عقد مزور استغل فيه شعار شركة النجم وليس بخاتمها، وقد تم التعاقد مع عدد من الأشخاص، وتسلم المبالغ المذكورة.