لا تزال ردود الفعل تتوالى على قرار وزارتي المالية والاستثمار، بإلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، حيث اعترض مستثمرو تلك المناطق على هذه السياسة بمشروع قانون الاستثمار الجديد التي تهدم كيان ناجح أشادت به دول أخرى كالصين التي أكد مسئوليها استفادتهم من التجربة المصرية في إنشاء المناطق الحرة التي حققت قفزة في الصادرات الصينية.
ووجهوا تساءل للحكومة ماذا تريد بالفعل ضرائب لن تحقق شئ أم حصيلة دولارية يحتاجها الاقتصاد بالفعل.
وبداية لرصد أبعاد القرار لابد من عرض مجموعة من الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار التي توضح حجم مساهمة المناطق الحرة الخاصة في الاقتصاد المصري حيث تصدر 220 مشروعا تعمل كمنطقة حرة خاصة بنحو 1560 مليون دولار منتجات سلعية غير البترولية إلى جانب تحقيقها مبيعات بالسوق المحلية بقيمة 798 مليون دولار، وهذه التدفقات المالية التي تقارب علي 2.5 مليار دولار سنويا تذهب كلها للبنوك المصرية، وفي المقابل فان المناطق الحرة العامة تصدر بنحو 2.493 مليار دولار وتحقق مبيعات في السوق المحلية بقيمة 2.89 مليار دولار اخري طبقا لأرقام عام 20152016.
وأكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة وفقا لقانون الاستثمار الجديد سينكعس سلبا على جذب الاستثمار الأجنبى، إضافة إلى أنه سيؤدى إلى ضياع مورد أخر من موارد الدولة للعملة الصعبة، لافتا إلى أن المناطق الحرة كانت مناطق تصديرية تجلب الدولار وغيرها من العملات النقدية الأجنبية لموازنة الدولة.
وأضاف "أحمد" فى تصريحات خاصة لــ "أهل مصر"، أن الغاء تلك المناطق رسالة سلبية للمستثمرين خاصة وأن القطاعات التى تشملها المناطق الخاصة تهدف الدولة إلى تنميتها، اضافة إلى أنها من أكثر القطاعات إقبالا من قبل المستثمر الخارجي، مشيرا إلى أن أهم القطاعات بالمناطق الخاصة هى خدمات تنمية الموانئ والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالموانئ، ومجالات الخدمات والصناعات البترولية المتخصصة، ونشاط إعادة التأمين، وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها، بعض الصناعات الكبرى كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة العالية.
ولفت إلى أن الهدف من إلغاء المناطق الحرة كما يتحجج منادو الغائها إلى الحد من التهريب، حيث إن مشروعات تلك المناطق تتهرب من الجمارك، موضحا أن هذا أمر غير صحيح، حيث إن الرقابة على المناطق الحرة الخاصة أكثر من الرقابة على المنافذ الجمركية الأخرى نظرا لأنها تكون تحت إشراف مباشر من مندوبي الجمارك والهيئة.
من جانبه أكد هاني قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن أهمية المناطق الحرة الخاصة أنها نموذج إداري ناجح ودافع للتصدير فمن بين أكثر من 5 آلاف مطبعة ومصنع تعمل بمجال المنتجات الورقية هناك مصدر وحيد يتعامل مع الأسواق العالمية ويسهم بمعظم صادرات مصر من هذه المنتجات لأنه يعمل كمنطقة حرة خاصة أيضا هذا الوضع موجود في صناعات السجاد والجلود والملابس الجاهزة والكريستال، فكبار مصدري تلك القطاعات تعمل في المناطق الحرة الخاصة ناهيك عن خدمات الشحن والنقل البحري واللوجستيات التي تعول عليها مصر في الفترة المقبلة لتحقيق قفزة الصادرات التي هي أملنا في تخفيض قيمة الدولار وتخفيف آثار التضخم الرهيبة التي يشكو منها الجميع.
وأضاف "قسيس"، أن العاملون بالمناطق الحرة الخاصة حاليا لن يتضرروا كثيرا من الغاء العمل بها لأن مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على استمرار تمتعهم بهذا الوضع إلى نهاية فترة الترخيص، لكن من سيضار هم المستثمرون الجدد الراغبين في الدخول بالسوق المصرية بعيدا عن البيروقراطية التي يشكو منها الجميع والتي للأسف لم تحقق الدولة أي انجاز حقيقي في اختراق دائرتها.
وأشار إلى أن هناك شكوك قوية في قدرتنا على جذب استثمارات جديدة مع الغاء هذه المناطق الحرة التي ترسل رسالة سلبية حول مدى استقرار السياسات والأنظمة الإدارية بالسوق المصرية التي كان أحد مزاياها نظام المناطق الحرة الخاصة وبالتالي الغائها اليوم لن يمنع أنه قد يتم الغاء المناطق الحرة العامة مستقبلا أو المناطق التكنولوجية التي تقترحها الحكومة الآن كبديل.
وتساءل "قسيس"، عن مدى فائدة الغاء المناطق الحرة الخاصة التي يوجه أغلب انتاجها إلى التصدير وبالتالي لن تدفع ضرائب قيمة مضافة ولا رسوم جمركية على خاماتها التي ستدخل في حالة الالغاء بنظام السماح المؤقت أو الدروباك وهي النظم المخصصة للانتاج من أجل التصدير، لافتا إلى أن قرار الالغاء في المقابل يهدد أحد موارد هيئة الاستثمار المهمة والمتمثلة في الرسوم التي كانت تحصلها على مبيعات المناطق الحرة والتي تستخدمها في تمويل أنشطتها المختلفة.
وأشار إلى أن مبيعات المناطق الحرة الخاصة للسوق المحلية اغلبها منتجات استراتيجية تحتاجها مصر مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة والمنتجات البترولية حيث توجد معامل لتكرير البترول تم انشائها تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة.
وطالب بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في هذا القرار خاصة أن مصر سبق لها في مايو من عام 2008 وأن الغت ترخيص مشروعات تكرير البترول من العمل كمناطق حرة وبعد أن ثبت خطأ هذا القرار تم التراجع عنه.
وأكد "قسيس"، أنه بدلا من تكاتف وزارتي المالية والاستثمار مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية الحكومة في مضاعفة الصادرات المصرية وتنمية مواردنا الدولارية وأن نصبح مثل تونس التي تصدر ملابس جاهزة بنحو 14 مليار دولار فقط أو تركيا التي لديها 2000 مصنع ملابس جاهزة، وتصدر بنحو 15 مليار دولار على الأقل نجد هذا التخبط والإصرار على هدم وتحطيم قدرات اقتصادية وقلاع صناعية تعمل في عشرات الصناعات ويعمل بها الآلاف من العمالة المصرية.
وفى نفس السياق قال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن إلغاء المناطق الحرة من القرارات السلبية غير المدروسة، ومبنية على مصالح أشخاص ليس لهم رغبة فى تقدم البلاد، أو تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أن الغاء المناطق الحرة يعنى عدم القدرة على التوسع في نشاط المستثمرين.
وأضاف "عشرة" فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الغاء المناطق الحرة يعني انخفاض حجم صادرات المنتجات المصرية، وجلب مزيد من العملة الأجنبية، وبالتالى ضياع مورد أخر للعملة الصعبة كالسياحة، إضافة إلى أنه من القرارات التى تخالف اتجاه الدولة لزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار الغاء المناطق الحرة سيؤثر سلبا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم زيادة معدل البطالة، لافتا إلى أن 60% من الصادرات المصرية تتم من خلال المناطق الحرة، والغاء الاستثمارات الموجودة بتلك المنطقة تتجاوز المليارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
