إلى من سيؤول مصير تيران وصنافير؟ تساؤل واصل فرض نفسه على الساحة منذ شهور، دون إجابة.
وشهدت الأيام الماضية، صراع مؤسسات الدولة على الفصل فيما يخص الجزيرتين، أهما مصريتان أم سعوديتان؛ لتبقى الكلمة الأخيرة غير معلنة حتى الآن.
الحكومة ترفض الدستورية
كان آخر المستجدات على الساحة السياسية، صباح اليوم الأحد، بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل منازعتي التنفيذ التى أقامتهما هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى 12 فبراير؛ للاطلاع وتقديم مذكرات.
استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار طارق شبل، إلى دفاع المحامين عن حكم مصرية تيران وصنافير، وتحدث المحامى عثمان الحفناوى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا، لنظر منازعة التنفيذ، مؤكدا أن المادة 190 من الدستور، جعلت مجلس الدولة هو المختص وحده بالفصل فى المنازعات الادارية واستشكالات تنفيذ أحكامه.
كما طالب بعدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الأوان، وذلك لعدم صدور حكم الإدارية العليا بشأن طعن الحكومة على مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
ومن جانبه، قال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الغرض من منازعة التنفيذ، هو الغاء حكم القضاء الادارى الذى تجاهل مبادئ مستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا، بأن الاتفاقيات الدولية، تعد من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القصاء.
وأشار إلى أن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود،تجاهل اختصاصات مجلس النواب باقرار الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة أورفضها، مشيرا إلى أن الحكم أخطأ بإخراجه رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم أنه المخاطب بتنفيذ المادة 151من الدستور بشأن الاتفاقيات الدولية.
الطعن على الحكم
وفي شهر يونيو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا يتضمن بطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة باعتبارها الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
مجلس النواب
وقبل أيام قليلة من الطعن، أحال مجلس الوزراء الفصل في الأمر إلى لمجلس النواب ووفقًا للإجراءات الدستورية طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
تأييد الحكم
وفي 5 ديسمبر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وانتهت الهيئة في تقريرها الذي أودعته في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية أول درجة، إنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم
وقف تنفيذ الطلب
الأمر السابق لم ينتهى عند هذا الحكم فمع العودة إلى الوراء نجد رفض محكمة القضاء الإداري، وبالأدق في 8 نوفمبر الماضي، الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ الحكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه.
البداية
كانت بداية القضية في 8 أبريل 2016، عندما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
