أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات، للحد من الاستيراد العشوائي، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، والتي جاءت لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطني، وجاءت تصحيحًا لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، فهي إذن قرارات عادلة وعاجلة، تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات.
وقال أعضاء الاتحاد في بيان لهم اليوم، إن مشكلة ارتفاع الأسعار، إنما ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية، وغياب الرقابة، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد، كما زعم البعض، هذه القرارات أيضًا لاعلاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة، بل على العكس تمامًا جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها، ولقد آن الأوان للاعتماد كلية على المكون المحلي في عملية الإنتاج، لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية، التي توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في زيادة الدخول، بدلًا من المتاجرة بأقوات الكادحين، باستيراد سلع، أغلبها رديئة.
وطالب أعضاء الاتحاد بتحفيز الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادي إلى المصانع التي تزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50%، وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، بل وتسمح في بعض الحالات بالحظر التام، وهو مالم تلجأ إليه مصر إلى الآن، كما طالبوا بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، والقضاء علي التهريب الكلي والجزئي، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
