أكدت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، أن قانون الاستثمار ليس خاصا بوزارة الاستثمار فقط، ولكنه خاص بكافة وزارات الدولة، بعد أن تم عليه حوار مجتمعي وتوافق من الوزراء المعنيين ومنظمات الأعمال في مصر، حيث تم عقد عدة جلسات وورش عمل حول القانون للخروج بأفضل شكل للقانون.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، أن القانون حظي بأكبر قدر من التوافق على احتياجات المستثمر في الفترة المقبلة، وقام على ٣ محاور هى تيسير الإجراءات، وحل المنازعات بشكل أسرع، وتقوية الضمانات ومنح المستثمر أكبر قدر منها، والمحور الثالث هو برنامج الحوافز الاستثمارية المؤقت للخروج بمنظومة حوافز في خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن القانون ليس الحل الوحيد لمشاكل الاستثمار في مصر، ولكنه خطوة من ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتضمن حزمة متكاملة من التشريعات التى تؤثر على المستثمر.
وأوضحت "خورشيد" أن هناك اتجاها إلى تقليل الإجراءات الإدارية للحد من البيروقراطية التى تواجه المستثمر، موضحة أن اللجنة الوزارية تعمل على تحسين المؤشرات الدولية سواء تقرير ممارسة الأعمال أو التنافسية، مؤكدة أن الحكومة تولي تلك التقارير أهمية خاصة لتأثيرها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ولفتت الوزيرة الى أن هناك دعما كبيرا من الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن هناك تواصل مع مجلس الدولة والبرلمان لسرعة صدور القانون خلال النصف الأول من العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
