يناقش البرلمان التركي، في وقت لاحق، اليوم الأحد، حزمة من التعديلات الدستورية ستعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وقد تمنحه البقاء في السلطة لفترتين رئاستين تتجاوز عشر سنوات أي حتى عام 2029.
وأثارت تلك التعديلات الكثير من المخاوف لدى الأحزاب المعارضة التي تخشى من تنامي نفوذ أردوغان وتفرده بالسلطة.
ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" عن كمال قليتش دار أوغلو - زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يعد أقوى أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، قوله إن تلك التعديلات ستحول النظام التركي إلى نظام دكتاتوري وستبعد تركيا عن المسار الديموقراطي.
وأضاف "أنهم يسعون إلى أن يصبح النظام البرلماني الديمقراطي في تركيا نظاما استبداديا".
وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن تستمر المناقشات داخل البرلمان حيال تلك التعديلات لأكثر من أسبوعين ولأجل تمريرها يحب ان تحظى تلك التعديلات بموافقة 330 نائبا من أصل 550 كي يتم طرحها في استفتاء شعبي.
وستمنح تلك التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات التنفيذية كتشكيل الحكومة والحافظ على علاقته بحزبه وتفويضه في إعلان حالة الطوارئ.
وبموجب تلك التعديلات، قد يتم زيادة عدد نواب البرلمان إلى 600 نائب فضلا عن خفض سن دخول البرلمان من 25 إلى 18عاما وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد.
ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد فيه انقرة وضعا سياسيا مضطربا ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
