قال النائب صبري يوسف، العضو بحزب المصريين الأحرار، إن الفلاحين حاليا يقومون بتسليم القصب إلى المصانع علي أمل صرف الحكومة لمستحقاتهم كاملة بعد ارتفاع تكاليف زراعة القصب وأسعار الأسمدة، مضيفُا أن الفلاح يعاني من ارتفاع تكاليف زراعة القصب وعدم قدرته علي سد مصاريف الزراعة مقابل الإنتاج.
وأضاف صبري، لـ«أهل مصر»، أن البرلمان يحاول مساندة الفلاحين لرفع سعر الشراء منه ولكن الحكومة لا تساعد الفلاح ولا البرلمان، وتقف موقف «المتفرج» دائما في كل الأزمات، وهذا سوف يؤدي بالتبعية عن عزوف الفلاحين عن زراعة القصب الموسم القادم بسبب عدم تغطية تكاليف زراعته الموسم الحالي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نقابات الفلاحين لا تساعد المزارعين في مواجهة ارتفاع أنتاج قصب السكر قائلا: «النقابة معندهاش أساليب لمواجهة الأزمات لآنها جميعها مستحدثة»، مضيفًا أن أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان يحاولون خلال الفترة الحالية، رفع سعر طن قصب السكر إلى 720 جنيه، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات والأيدي العاملة، وذلك لعدم قدرة المزارعين على تحمل الخسارة الفادحة.
وأكد صبري، أن الآزمة ستحل إذا وقفت الدولة بجانب الفلاح واعطاءها السعر العادل لمواجهة الزيادة الكبيرة.
ويذكر أن وزارة التموين كانت قد أعلنت أن مصانع السكر بالصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي رفع سعر التوريد إلي 620 جنيها للطن، حيث بدأ مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا في استلام المحصول من المزارعين يوم الأثنين الماضي والبدء في إنتاج السكر وبدء تسليم انتاجه من السكر الأبيض إلي شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وإضافته علي الأرصدة التي يتم توزيعها علي المحافظات للتوزيع علي بطاقات التموين.