أكد السفير المصري لدى نيروبي، محمود طلعت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني أوهورو كينياتا تبادلا تقديم الدعوات من أجل عقد لقاء مشترك، مضيفًا: "نتوقع زيارة تعقد في القريب العاجل بين الرئيسين".
وأضاف السفير المصري، في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تنظيم هذا اللقاء سيفتح آفاق تعاون كبرى لم تكن موجودة سابقا، وستمثل دفعة قوية جدا.
وحول تقييم العلاقات المصرية - الكينية؟، قال السفير محمود طلعت، إن العامين الماضيين، على وجه التحديد، بدأت العلاقات المصرية - الكينية تشهد قفزة كبيرة، حيث تم عقد اللجنة المشتركة السادسة بين مصر وكينيا في 2015 بعد توقف فترة طويلة بسبب الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير.
وأوضح أنه تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية التوقيع على عدة اتفاقيات منها مذكرة تفاهم في مجال تصدير واستيراد الحيوانات الحية وهذه وقعت عام 2013، ومذكرة تفاهم وقعت في 2014 بشأن التعاون في مجال الزراعة، واتفاقية تعاون ثنائي في مجال التجارة عام 2015 بما في ذلك إنشاء لجنة التجارة المشتركة.
كما شهد عام 2015، كذلك التوقيع على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وسلطة الاستثمار الكينية، ومذكرة تفاهم في مجال المكتبات، ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، كما تم التوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع المزرعة النموذجية الكينية وننتظر وصول مسئولي وزارة الري، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لحفر آبار للجانب الكيني وبناء سدود للاستفادة من مياه الأمطار، أيضًا تم التوقيع على مذكرة تفاهم لـ"مشروع تطوير وإدارة الموارد المائية بكينيا في 2016.
وأشار السفير طلعت، إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية يدفع العلاقات المصرية الكينية إلى الأمام، وهناك العديد من الاتفاقيات جاري التحضير لها في أقرب فرصة ممكنة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اللجنة المشتركة السابعة في القاهرة خلال شهر فبراير المقبل وجاري تأكيد الموعد مع الجهات المصرية والكينية.
مؤكدا على وجود حرص شديد من المسئولين الكينيين والمصريين على تعزيز العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وحول الإجراءات التي يمكن أن تعزز هذه العلاقات، أكد سفير مصر بنيروبي، أن مجالات التعاون متعددة، وجاري التفكير في إنشاء مجزر آلي مصري هنا في كينيا، ونحن في مصر بحاجة لتنويع مصادر توريد اللحوم، وهناك ترحيب كبير من جانب المسئولين المصريين والكينيين.
وأوضح أن هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المصري الكيني، كزيادة حصة المستورد من الشاي الكيني، أو إنشاء مصنع أعلاف مصري وهذا أمر قد يلقى قبولا شديدا من جانب الكينيين لأن كينيا ليس بها مصانع "أعلاف تسمين".. وهو أمر يتيح تحقيق الربحية المشتركة للجانبين فكلما كان الاقتصاد الكيني قويا كلما عاد هذا بالنفع على مصر.
وحول رؤية السفير محمود طلعت، للعلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الكينية بما يتناسب مع الثقل الاستراتيجي للبلدين؟، قال "نتوقع زيارة تعقد في القريب العاجل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني أوهورو كينياتا، سواء بالقاهرة أو نيروبي، لأن الرئيسين تبادلا تقديم الدعوة للجانب الآخر، لافتا إلى أنه بمجرد تنظيم هذه الزيارة ستفتح آفاق تعاون كبرى لم تكن موجودة سابقا، وستمثل دفعة قوية جدا، خاصة أنها ستكون أول زيارة رئاسية من وقت القمة الإفريقية التي عقدت في نيروبي عام 1982، وللجميع أن يتخيل مدى أهمية هذه الزيارة.
هناك عدد كبير من الوزراء المصريين قاموا بزيارة نيروبي مؤخرًا، وهناك وفد برلماني كيني قام بزيارة مصر مؤخرا والتقوا الرئيس السيسي ووصفوه بأنه "رجل صادق"، لكن الزيارة الرئاسية المرتقبة ستأخذ العلاقات بين البلدين إلى بُعدٍ آخر، وستعطي تشجيعا لرجال الأعمال على الاستثمار بشكل أكثر قوة.
وحول حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيروبي، وما هي سبل زيادة هذا التبادل ؟، أكد السفير محمود طلعت، أن حجم التبادل التجاري يتراوح وفقا للأرقام الرسمية ما بين 550 و600 مليون دولار، ونحن ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني، حجم التبادل التجاري يصب لصالحنا بفارق 100 مليون دولار، وصادراتنا لكينيا متنوعة.
ولفت إلى أن تعزيز التجارة لا يجب أن يكون مع كينيا فحسب ولكن مع دول شرق إفريقيا ككل، وهذا أمر يستدعي تحرك من الكوميسا لإنشاء شركة مساهمة أو التوافق على صيغة لتسيير سفن من دمياط وبورسعيد وحتى كيب تاون جنوبا مرورا بشرق إفريقيا لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وحول رؤية سفير مصر بنيروبي، أن التقارب الكيني - الإسرائيلي يؤثر على العلاقات بين القاهرة ونيروبي، أكد طلعت، أن كل دولة تعمل لمصلحتها، ونحن نمتلك علاقات مع دول أوروبا كلها في الوقت الذي لإسرائيل علاقات مع الدول الأوروبية دون أن يؤثر ذلك علينا، نحن دولة قوية ولا يعنيها أن تدخل أي دولة في علاقات مع دول أخرى.
وحول الآليات التي تتبعها السفارة في العمل بشأن التواصل مع الإعلام الكيني خاصة في ظل عدم وجود ملحق إعلامي؟، قال السفير المصري أن السفارة المصرية أجرت عدة أحاديث مع الصحف الكينية، وكبريات الصحف والمجلات المختلفة، ومؤخرا أجرينا 5 أو 6 أحاديث نقلنا من خلالها رؤيتنا عن العلاقات المصرية الكينية، وتجمعنا علاقات جيدة مع وسائل الإعلام الكينية.. لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر قد لا تجعل وجود ملحق إعلامي على رأس الأولويات.
وحول عدد مشايخ الأزهر في كينيا، وهل هو عدد كاف في ظل وجود عدد كبير من المسلمين وتزايد المهاجرين الصوماليين؟، قال السفير محمود طلعت، إن هناك حوالي 6 مشايخ أزهريين الآن في مختلف المدن الكينية، العدد منذ فترة كان نحو 56 مبعوثًا أزهريا ومبعوثًا من وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن تراجع هذا العدد كان سببه أن الحصول على موافقات الإقامة كان يتم بصعوبة شديدة، ومع تنامي الفكر المتطرف ومع مرور كينيا ببعض الوقائع الإرهابية المختلفة ومن خلال التواصل مع مختلف المسئولين أؤكد أنهم على قناعة تامة بأهمية محاربة الإرهاب عن طريق اقتلاع جذور الفكر المتطرف، وجاري العمل على التواصل مع المسئولين الكينيين للوقوف على احتياجتهم من مشايخ الأزهر.
وحول خطة السفارة الصرية بنيروبي لإحداث نوع من التقارب الثقافي بين مصر وكينيا في ظل عدم وجود مُلحق ثقافي؟، أوضح السفير محمود طلعت، أن هناك اتفاق موقع للتعاون الثقافي، وتم تنظيم أكثر من يوم للسينما المصرية بالمشاركة مع مجموعة "دول عدم الانحياز"، لكن مع الأسف الإقبال على السينما المصرية لم يكن كثيفا وهذا يستدعي مجهودا أكبر من السفارة، لافتا إلى أن هناك أشياء أخرى يمكن أن تندرج تحت إطار التعريف الثقافي مثل المنح التعليمية التي تقدم من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لكن لا توجد استفادة منها لأنها تشترط الدراية باللغة العربية وهذا يعني أن يتم منح دورات تدريبية باللغة العربية لمدة عام على الأقل لكي يتم قبولهم في الجامعات، هذه الدورات غير مفعلة حاليا لكن سيتم العمل على ذلك خلال الفترة القادمة.