قال معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبي، إن أصدر المحكمة قرار برفض الوقفة الاحتجاجية، تعسيف من هذه السلطة على الشعب المصري.
وأضاف معصوم، أن قانون التظاهر فى المادة 10 من الدستور المصرى يكفل حق التظاهر، وأن محكمة الامور المستعجلة ليست مختصة بالنظر فى التظاهر، والرد سيكون يوم ١٦ يناير فى المحكمة.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أبرمت مع نظيرتها السعودية فى إبريل الماضي، اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين والتى يتم بمقضاها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير فى البحر الأحمر، والتى خرج على أثرها مئات المصريين الرافضين لتنقيذها فى مظاهرات عرفت بـ"جمعة الأرض".