أكد عمرو الجارحى، وزيرالمالية، إن الوزارة تستهدف رفع إجمالى الحصيلة الضريبية من 12.6% إلى 16% من إجمالى الناتج المحلى خلال الـ 3 إلى 4 سنوات قادمة.
وقال خلال اجتماعه مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اليوم، إن الوزارة تنتهج سياسة التوزان بين التوجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية وأيضا بين تغير السياسات الضريبية فى مصر خلال الفترات القادمة، هذا بالإضافة إلى ما أقرته الحكومة من وضع حوافز فى قانون الاستثمارهذا، فضلا عن تقليل التبادل النقدى الكاش.
وقال وزير المالية،أننا نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية فى المجتمع المصري، بما سوف ينعكس بشكل مباشرعلى سد عجز الموزانة وتخفيض حجم المديونية والفوائد.
وقال وزير المالية إن خطة الحكومة تستهدف زيادة الصادرات المصرية مما هى عليه، بالاضافة إلى تقليل عجز الميزان التجارى والمدفوعات.
وأشار إلى أن إجمالى الصادرات المصرية بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2016 بينما وصل العجز التجارى إلى 45 ملياردولار بينما نجد أن تركيا تحقق حجم صادرات بإجمالى 150 مليار واندونيسا 200 مليار دولار
لافتا الى اننا لم ناخد الفرصة الكافية بعد لدعم الصناعة.
وقال وزير المالية إن الاصلاحات التى تمت مؤخرا تصب فى مصلحة البلد، حتى وإن نتج عنها بعض المشاكل ولكن تخلق فرصا ضخمة فى تشجيع التصدير.
وقال وزير المالية أنه يتم حاليا بحث المعايير المحاسبية لفارق العملة من خلال لجنة عليا وسوف يتم الانتهاء منها فى وقت قريب دونما أن يكون هناك تأثير فى ناحية أخرى، وأن الوزارة اتجهت أيضا نحو انهاء النزاعات الضريبية مع مصلحة الضرائب لما له من مصلحة للممولين، لافتا أن تكلفة الانتظار للممول تكون مكلفة.
أشار أنه يتم أيضا اعادة هيكلة مصلحة الضرائب وقال إننا نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية فى المرحلة الحالية، وأنه هناك تعلميات واضحة لمأموريات الضرائب بعدم اجراء أى تقديرات جزافيةأو حسابات خاطئة.
وقال وزير المالية إن الوزارة تستهدف تطوير الأداء الضريبيى وأن مصلحة الضرائب أحد المفاتيح الهامة لمعالجة سد عجز الموزانة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
