أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تطبيق عقوبة على كل من يخالف أحكام قرار الوزارة فيما يتعلق بمنع أو حظر تداول أي من الأدوية المسعرة جبريًا، أو من يتلاعب بأسعارها، قد تصل إلى حبس 5 سنوات أو غرامة من 30 ألف إلى 10 ملايين جنيه، وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف "عماد"، من خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الخاص بإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة للأدوية طبقا لقرار مجلس الوزراء، في حضور عدد من شركات الأدوية، أنه يأمل في تعاون أصحاب الصيدليات، من باب مراعاة آداب المهنة قبل تفادي العقاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
