كشف مصدر مطلع بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قد أوشك على الانتهاء من قانون التعليم قبل الجامعى بمساعدة المستشار القانونى للوزارة، مشيرا الى أن الوزارة تنسق عدة أبواب لخدمة العملية التعليمية بداخل القانون، وأن أبرز الأبواب هى التعليم الثانوى، التعليم الخاص، المعلمين، التعليم العام وحظر الدروس الخصوصية.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إن القانون الجديد يضع عقوبات بارزة لأصحاب المدارس الخاصة الذين يستغلون أولياء أمور طلاب المدارس ويقومون برفع المصروفات كل عام، حيث يحدد القانون بعض البنود بالتعاون بين المدارس الخاصة والوزارة، والتى تفيد بتقييد المدارس بالنسبة التى تحددها الوزارة وتعلن عنها رسميا، ومن لم يتلزم بذلك من المدارس يتم مقاضاته داخل المحاكم ورفع قضية عليه من قبل الوزارة، بالاضافة الى عمل بند يفيد بعدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة أكثر من 5000 جنيها ومن يطالب بالزيادة يأخذ موافقة الوزارة أولا، مشيرا الى أن هذا البند قد تم بعد موافقة المجلس التخصصى للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد يحمل مفاجآت عديدة لطلاب الثانوية العامة، حيث ينص القانون الجديد على دراسة نظام القدرات بدلا من التنسيق، والعمل على تخفيف المناهج والاستعانة بخبراء ومستشارين التنمية البشرية للعمل على دمج روح الابتكار داخل المناهج الدراسية والتخلص من الحشو، بالاضافة الى أن باب المعلمين يحمل أكثر من 60 بند يأتى أهمهم فى الارتقاء بالحياة الاجتماعية والمادية بالمعلم، ونظام جديد للترقيات، الاجازات وكذلك يوضع معايير للتعامل بين الطلاب والمعلمين.
فيما أوضح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية له أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.
وأضاف الهلالى أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية؛ وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.
وأشار الهلالى إلى أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج "المعلمون أولًا" بالتعاون مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية لتدريب عدد (10) آلاف مُعلم، حيث تم تدريب ما يقرب من (1850) معُلمًا حتى الآن، إلى جانب برنامج " التعليم أولًا" لتدريب معلمي مادتي العلوم والرياضيات في المدارس الرسمية للغات بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، حيث يستهدف تدريب (16) ألف معلم خلال عام 20162017، وكذا البرنامج التدريبى المزمع تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ويستهدف تدريب عدد (37) ألف مُعلم على التدريس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية المهنية للمُعلمين فى تأهيل كافة المعلمين على مستوى الجمهورية.
كما ذكر الهلالى: أنه عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة في الأنشطة التي تمثل نسبة (30%) من العملية التعليمية، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات؛ تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد القانون الخاصة بمجال التعليم الفني، وأكد الهلالى أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهني والفني والتقني، بما يواكب متطلبات العصر، ومستجداته من المعرفة والمهارات الفنية اللازمة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في شتى مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والشئون الفندقية، والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء وحدات إنتاج داخل مدارس التعليم الفني؛ ليستفيد منها المجتمع المحيط بها، بجانب الاستفادة المادية للطلاب.
أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتعليم الخاص، فقد أشار الهلالى إلى أن مشروع القانون يؤكد على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها، لذا فقد تضمن مشروع قانون التعليم اللائحة التنفيذية لهذه المدارس؛ حفاظًا على جميع الحقوق، مشيرًا إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتي تضم بنودًا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.
كما تم مناقشة وضع مجالس التأديب في مشروع القانون، التى يتم من خلالها مساءلة أعضاء هيئة التعليم فى حالة وقوع أية مخالفات؛ حفاظًا على مكانتهم الأدبية، ويتكون مجلس التأديب من جهات حيادية على مستوى الإدارات، والمديريات التعليمية.
وبالنسبة لمواجهة الدروس الخصوصية فقد نص مشروع القانون على أنه: "يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل".
وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المناقشات التي حدثت بين الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم، وبين مندوب وزارة المالية حول المرتبات الجديدة للمعلمين في قانون التعليم قبل الجامعي، حيث طلب الوزير تعديل ورفع رواتب المعلمين، مؤكدا لمندوب المالية مؤكدًا على أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ نظرًا لأنه الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.
وأشارت المصادر الى أن مندوب المالية قد سجل اعتراضه على نظام الرواتب الجديدة والتى تحمل 4 بدلات للمعلمين هما بدل المعلم، الاعتماد، الاعباء الوظيفية والاثابة،ولكن قد أكد له الوزير أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر أو تحسين رواتب المعلمين.
وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد عقد اجتماع بين المستشار القانوني والمالي لوزارة التعليم مع مندوب وزارة المالية خلال الاسبوع القادم لوضع الصورة النهائية تماما للقانون، وعرضة على رئاسة الوزراء خلال الاسبوعين القادمين.
فيما كشف إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أن الرواتب الجديدة سوف تتراوح من 2000 جنيها حتى 10 الاف جنيها بداية من المعلم حتى كبير المعلمين، وأشار الى أن نقابة المعلمين قد طالبت بتحويل العلاوة الدورية للمعلمين لنسبة مئوية اسوة بما هو مطبق على العاملين بالدولة.
وكشف شاهين أيضا عن مفاجأة جديدة تنتظر المعلمين خلال القانون الجديد حيث يحمل القانون بند استثناء خريجي المؤهلات المتوسطة من المعلمين والمعلمات من شروط الترقية حتى وظيفة مدير مدرسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
