قال خالد على المحامى الحقوقى وعضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة قدمت مستندات، استندنا اليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو محضر اجتماع مجلس الأمن فى ١٥ فبراير ١٩٥٤، حيث عقدت الجلسة لبحث شكوى إسرائيل ضد مصر بشأن قيامنا بتفتيش السفن التى تمر بمضيق تيران.
وكانت اسرائيل قد قدمت هذه الشكوى بزعم أن الجزر غير مصرية، وبالتالى المضيق ليس مضيق وطنى بل دولى وليس من حق مصر تفتيش السفن أو إغلاق المضيق.
وأضاف أنه أمام الإدارية العليا قدمت الحكومة ترجمة لهذا المحضر، الصورة الأولى حافظة الحكومة التى قدمت فيها هذا المستند، والصورة الثانية أول ورقة من محضر مجلس ٦٥٩ بتاريخ ١٥ فبراير ١٩٥٤ باللغة الإنجليزية، الصورة الثالثة الترجمة العربية المقدمة من الحكومة لمداخلة ممثل مصر الدكتور مراد غالب ردًا على اسرائيل فى الفقرة ٦٠ من المحضر يؤكد أن الجيش والقوات المصرية حاربت مع قوات الحلفاء على هذه الجزر فى الحرب العالمية الثانية.
ووشدد المحامى الحقوقى على أن السعودية تأسست عام ١٩٣٢ والحرب العالمية الثانية كانت بالأربعينات حتى منتصفها فَلَو كانت الجزر سعودية لما تمركزت عليها القوات المصرية، كما ان الصفحة الرابعة من المحضر تتضمن ترجمة مداخلة مصر الثانية والتى قدمها الدكتور محمود عزمى ردًا على إسرائيل فى الفقرة ١٣٢ بما يؤكد أن القوات المصرية كانت محتلة لهذه الجزر من قبل عام ١٩٠٦ وهو العام الذى وقعت فيه اتفاقية ترسيم الحدود مع الدولة العثمانية من العقبة جنوبًا حتى رفح شمالًا.
ثم فى الفقرة ١٣٣ يؤكد أنه من بعد ترسيم الحدود مع الدولة العثمانية وانتهاء العلاقة معها أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية، كما أكد أن الاتفاق مع السعودية يتضمن أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وأوضح أن هذه هى ترجمة هيئة قضايا الدولة لمحضر مجلس الأمن المنعقد ١٩٥٤ ولم تعترض السعودية وقتها فى مجلس الأمن رغم تأكيد ممثلى مصر لأربع نقاط وهم مصر متواجدة على هذه الجزر من قبل ١٩٠٦، وان الجيش المصرى تواجد على هذه الجزر بالحرب العالمية الثانية، كما ان هذه الجزر حصرية مصرية، وهذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
