صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في تونس تتابع على مدار الساعة موقف عدد من مراكب الصيد المصرية المحتجزة فى تونس بتهمة الصيد غير المشروع فى المياه الإقليمية التونسية.
وفور علم السفارة بإيقاف مركب الصيد المصرية "ملاك البحر"، قامت بإيفاد مندوب للاطمئنان على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري، حيث التقي مع طاقم المركب الذين أوضحو انهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة، وتعمل السفارة المصرية حاليا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين علي ذمة القضية والبالغ عددهم 16 صيادا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن السفارة المصرية في تونس تتابع أيضا مسار القضية الخاصة بمركب الصيد المصري " الايمان بالله" المحتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي، والتي كان على متنها 3 صيادين ، والمتهمة أيضا بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، حيث قررت المحكمة في صفاقس في جلستها يوم 12 الجاري تأجيل النظر في القضية حتى 16 فبراير القادم نظرا للإضراب الجزئي الذي بدأه القضاة في تونس منذ أسبوعين.
وكشف المتحدث أن السفارة اتصلت بالمحامية التي تتولي متابعة سير القضية وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر في القضية تخفيفا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارحية تصريحاته، أن وزارة الخارحية ستواصل بذل كافه الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين المصريين في أسرع وقت، وضمان عودتهم آمنين إلى أهلهم وذويهم بأرض الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
