قال وزير المالية، عمرو الجارحى، إن عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فان الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عال المستوى، مضيفًا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، من اجل متابعة الاصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وانه لا تسامح مع اى تقصير، وان فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع وأضح للادوار.
طالب الوزير، خلال لقاء بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مؤخرا، الصناع والمستثمرين، بالا يقفوا عند المتاعب الحادثة في اللحظة الراهنة، وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الاصلاح الاقتصادي، والتي ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات مضيفا انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطؤ في النمو الا أن مثل تلك الاعراض ستبدأ في التراجع خلال ستة اشهر إلى سنة من بدء اصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية، ونبه الى الى ان مؤسسات اجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك ان المشاكل الحالية هي امر طبيعي في سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما انها تتوقع ان تكون مصر بين اقوى 11 دولة تقود النمو العالمي والاستثمار فى الربع قرن المقبل، وشدد على انه رغم اهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية الا ان الهدف الأساسي للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة وخدمات.
لفت الوزيرالى الجهد المبذول لاعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل الى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الاعمال مع وزارة المالية من اجل انجاح السياسات الاصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقى.
قال ان انهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادي مضيفا ان الوزارة تعمل بجدية على اقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لأنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى اى اجراءات شكلية مع التركيز على اصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الاعمال كل ذلك من اجل الوصول بحصيلة الضرائب الى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد ان الوصول الى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 %.
وشدد الوزير على أنه لاتهاون في تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع اي تقصير فى حق الممولين مشيرا الى ان زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
اعلن تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على راس اولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل او تشريع جديد بعناية وكشف الوزير ان المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم اعلانها قريبا موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى راسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض، وأنه ليس من المنطقي ان تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجاري الى 50 مليار دولار فى حين ان دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادي تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار لافتًا إلى أن الاوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعي فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة ان تقوم بدعم الصناعة كما يجب، مستدركا ان مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعا ان تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة ومشيرًا إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محليا واضاف الوزير ان الاصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيتم عرضها على البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية، فليس هناك ما تخفيه الحكومة، فضلا عن ان المصارحة هي ركيزة توجهات الدولة، وانه لايمكن طلب دعم الجماهير للإصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.
قال الوزير إن مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو اهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة موضحًا ان وراء التصدي الشامل لتلك المشاكل اصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة أن التأخير في التصدي كان سيعرض مصر لمشاكل اكثر صعوبة.
لفت الوزير إلى أن السياحة الخارجية سجلت قيما اعلى من الداخلة لأول مرة في مصر، كما ان مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية مشيرا الى ان هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام بإصلاحات جزئية في 2003 ما يعنى ان التحديات اقوى هذه المرة ومع ذلك يتم المضي قدما فى الاصلاح الجذري بكل امانة.
وأوضح الجارحى،أن الوزارة اختارت نهجا جديدا فى مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب وهو منح خصم ضريبي للمستثمر بنسب من 30 الى 40 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الاقليم الذى يقام فيه وبحد اقصى 80 % من راس المال المدفوع كحد اقصى وعلى مدار 7 سنوات من بدء الانتاج، موضحا ان ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمي السائد ويحقق استهدافا سليما فى توجيه الحوافز ويطوى صفحة الاعفاءات الضريبية التى لم يعد العالم ياخذ بها ونتج عنها الكثير من اساءة الاستغلال وقال ان الحوافز الضريبية سيشار اليها قى قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها فى قانون لضرائب وانه لا عودة الى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتى تنتج للتصدير او الاحلال محل الواردات.
وأكد الجارحي،أن الوزارة تدعم التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الايرادية والجهات المعنية، وستواصل اصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد ان اصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات الضريبية وستشهد الفترة المقبلة ادارة اوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الاجراءات الضريبية، وقانون جديد لضريبة الدخل، وقانون جديد للجمارك واخر للمناقصات والمزايدات، فضلا عن توالى الاصلاحات الهيكلية فى الجهاز الضريبي والجمركي.
ومن جانبه قال عمرو المنير- نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية - ان اصلاح المنظومة الضريبية يتطلب وقتا وان الوزارة حريصة على ان يكون هناك جديد فى عملية الاصلاح كل يوم وعلى تعزيز الهيكل المؤسس لمصلحتي الضرائب والجمارك، كما نوه الى ان الوزارة والمصلحة حريصتان على التشاور مع كل الجهات قبل اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة مطالبا الحاضرين بالاطمئنان الى ان كل المشاكل التى طرحتها الغرف الصناعية ستجد حلولا توافقيه فى اللائحة المرتقبة لقانون القيمة المضافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
