كشفت وزارة التنمية المحلية، عن واقعة تمكن بعض موظفيها من الحصول على شهادات مرضية بالأجر الكامل، مشيرة إلى أنها أبلغت النائب العام، ورد المتهمون المبالغ التى حصلوا عليها دون وجه حق، وتستكمل النيابة التحقيقات معهم.
وتابعت الوزارة فى بيان لها، اليوم السبت: "بمراجعة الهيئة العامة للتأمين الصحى ثبت أنها غير صادرة من قبلها، وتبين أن المبالغ التى تحصل عليها الموظفين نظير تلك الشهادات قاربت الـ 300 ألف جنيه ( الثلاثمائة ألف جنيه) منذ عام 2012 حتى عام 2015 الأمر الذى يشكل إهدارا للمال العام، وعلى الفور اتخذت الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تربح أو أفسد أو شارك فيها".