تسبب خطأ وزارة الصحة والسكان، في إصدار قائمة التسعيرة النهائية لـ3010 صنف دواء، صدر بهم قرار من وزير الصحة والسكان يوم الخميس 12 يناير الجاري، وأعلنه في مؤتمر صحفي عام بحضور رؤساء شركات الدواء في مصر، في حالة ممن التوتر والارتباك والانتقاد للوزير بسبب العشوائية الموجودة في إدارته للوزارة.
وكان السبب في هذا التضارب بحسب مصادر في وزارة الصحة، أن القائمة التي أُعلنت لم تكن النهائية، لأنها ناقصة ما يقرب من 30 صنفا دوائيا، حيث احتوت على 2981 نوعا بينما القرار صدر بـ 3010 صنفا.
وتم إرسال القائمة المعلنة وغير النهائية من قبل رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، رشا زيادة للوزير قبيل انعقاد المؤتمر، وبعدها تم اكتشاف ضرورة الإضافة عليها ووجود بعض التعديلات، وهو ما وضع الوزير في حرج، اضطره لتأخير انعقاد المؤتمر لمدة ساعة، في ظل استياء الحضور ورفض عدم الالتزام بالمواعيد.
وأعلن الوزير عن القائمة التي كانت بيده، وهو ما وضع الشركات في أزمة مع المستهلك، وسبب حالة من افتقاد الثقة بين الوزارة وشركات التول التي أكدت أنها غير قادرة على تحديد الأصناف الخاضعة للزيادة من عدمه، فهم لا يعرفون القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 صنفا دوائيا، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، ما وضع الوزارة في حرج مع 448 شركة محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات لإعادة تسعير منتجاتها وفق المقترح، الذى وافقت عليه الحكومة.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان في تصريحات له للرد على هذا التضارب، أن ما حدث هو خطأ غير مقصود، مضيفا أن العمل المتواصل ليل نهار خلال الأيام السابقة لإصدار القرار من قبل لجان التسعير هو السبب في ذلك، مشيرا إلى أن الشركات سوف تتسلم القائمة بالأصناف الزائدة اليوم أو غدا، وسيتم نشر جميع الأصناف بالأسعار الجديدة.
ورفضت نقابة الصيادلة رفع الأسعار من الأساس، لأنها تؤثر على اقتصاديات الصيدليات بالسلب، وتحتم على الصيادلة زيادة رأس المال بنسبة 50% وهو ما يضعهم في مأزق كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
