صرح النائب هشام والى بأن التقرير الذى عرض على البرلمان من الحكومة بشأن الصناديق الخاصة مهزلة سياسية وعار تماما من الصحة، ويستخف بعقول النواب.
وأوضح والى أن التقرير ذكر أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر هو 7282 صندوقا فقط، فى حين أنه بنص القانون يوجد ما لا يقل عن 5000 صندوق فى الوحدات المحلية، ويوجد 4300 صندوق فى الجامعات المصرية، فكيف يصل الاستهانة بنواب مصر إلى هذا الحد.
وأضاف فى بيان له اليوم الأحد، أن الجداول الموجودة بالتقرير والتى تفصل الحسابات المالية لهذه الصناديق تناقض بعضها البعض وكأن من أعدها يعلم علم اليقين أن النواب فى غفلة من أمرهم.
وتابع والى أنه على سبيل المثال ذكر التقرير أن هناك أرصدة بالسالب وتأخذ دعما من موازنة الدولة فى حين أن هذه الأرصدة لديها فائض مرحل من سنوات سابقة، كيف ذلك.
وقال والي إن التقرير حذر قبل اتخاذ أى قرار بشأن الصناديق الخاصة أن هناك تفاوت بين مرتبات العاملين فى الدولة والمرتبات التى تدفع فى الهيئات والمؤسسات التى بها صناديق خاصة، حيث إن الأخيرة مرتباتها أعلى بكثير من العاملين فى الدولة وبالتالي سيكون هناك إرهاق على موازنة الدولة.
وأضاف والى أن هذا إقرار ضمني بالفساد وإهدار المال العام، حيث إن هناك من يتقاضي الآلاف من الصناديق الخاصة فى حين أن الموظف العادي يتقاضى ملاليم رغم أنه فى كلا الحالتين هم عمال خاضعون لقانون الدولة ولذات الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
