فرضت أجهزة الأمن كردون أمني بمحيط مجلس الدولة، كما دفعت بعربات مصفحة لتأمين جلسة الحكم فى طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير.
ومنعت قوات الأمن المصورين والصحفيين من حضور جلسة النطق بالحكم.
وكانت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت حجز طعن الحكومة على الحكم لصادر من محكمة القضاء الادارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الادارية العليا، أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدوظر العن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكان الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار ادكتور ماهر ابو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولي التي كانت تنظر طعن الحكومة علي حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.