أثار نواب سيناء ما أشيع خلال الأيام القليلة الماضية من تورط جهاز الشرطة فى قتل عدد من أبناء سيناء كانوا محتجزين لديها منذ شهرين خلال هجومه على أحد الأوكار الإرهابية مؤخرا.
وأضاف النائب حسام الرفاعى متحدثا عن نواب سيناء، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن الشعب السيناوى فوجئ على صفحات التواصل الاجتماعى نشر بعض الأهالى أن أبنائهم جاء أساميهم ضمن بيان وزارة الداخلية الذى نشر قبل أيام، وأنهم كانوا محتجزين مما أثار بلبلة واستياء فى الشارع، واستشعروا القلق على من يحتجز حاليا بدعوى عمل تحريات.
وطالب الرفاعى بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الأمر ومخاطبة أحد الجهات السيادية بالقوات المسلحة للتحرى وإجراء التحقيق، وذلك لإخماد نار الفتنة التى تحاول وسائل إعلام معادية فى خارج إشعالها واستعداء شعب سيناء ضد الشرطة، إضافة إلى وسائل إعلام داخلية تقوم بإثارة الشرطة ضد مواطنى سيناء.
وشدد الرفاعى على أن نواب سيناء يقدرون التضحيات المستمرة من الجيش والشرطة لتحرير سيناء من الإرهابيين؛ والتى مازالت مستمرة للحفاظ على سيناء، ووجه التحية لأرواح الشهداء.
اتفق معه النائب رحمى مؤكدا أنهم مع الجيش والشرطة وتضحيات أهل سيناء والجيش والشرطة فى تلك المعركة، وجدد المطالبة بلجنة تقصى حقائق لبيان صحة الأمر من عدمه ومحاسبة المخطأ، وسرعة إخلاء سبيل المحتجزين.
رد على عبد العال، رئيس المجلس، بالتأكيد أن الجيش والشرطة يدفعان يوميا الثمن بكثير من أرواح أبنائه.
ولفت عبد العال إلى أن الجميع يعرف الكتائب الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى التى تستهدف مصر والحيش والشعب، وتابع: فيجب ألا نستقى الأخبار من المواقع سيئة السمعة ونبنى عليها أشياء غير موجودة فى الواقع.
وشدد عبد العال على أنه لا يمكن للقائمين على الأمن وائتنموا على أشخاص متهمين محجوزين التفريط فيهم، نافيا صحة ما ذكرته وسائل الإعلام فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
